ام پی فایل - مرجع خرید ارزان پایان نامه تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 4127
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 19

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 3,685
    باردید دیروز : 4,149
    گوگل امروز : 10
    گوگل دیروز : 14
    بازدید هفته : 3,685
    بازدید ماه : 99,380
    بازدید سال : 422,616
    بازدید کلی : 6,869,644

خرید پایان نامه و مقالات دانشگاهی

    دانلود مقالات و پایان نامه دانشگاهی
کارتحقیقی-بررسی-قرارداد-نامزدی-عقد-نکاح-در-فقه-و-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی قرارداد نامزدی عقد نکاح در فقه و حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 58
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی قرارداد نامزدی عقد نکاح در فقه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 58 صفحه
چکیده
موضوع نامزدی یکی از مباحث حقوق خانواده است که در خصوص شرعی بودن آن و احکام مترتب بر آن نظرات مختلفی ارائه شده است. در حالی که در حقوق اسلام این تاسیس پیش بینی نشده است، در حقوق موضوعه برگرفته از قانون مدنی قانونگذار نامی از این تاسیس برده و آثار و احکامی را از آن نفی نموده است و به گونه ای بر وجود واقعی این نهاد صحه گذاشته است. وعده نکاح ممکن است بنا به عللی منحل و از این واقعه ممکن است آثاری حاصل گردد. یکی از اثار مهم آن، خسارات ناشی از بهم خوردن نامزدی به متضرر توسط عامل می باشد. در این مورد نص صریح قانونی که امکان جبران خسارت را پیش بینی کرده باشد به دست نیامده. مسئولیت جبران خسارت به عنوان مصداقی از مسئولیت غیرقراردادی ناشی از تقصیر طرف مقابل مورد بررسی قرار گرفته است. حال سعی ما بر این است تا در این نوشته پس از شرح و بیان مفهوم نامزدی با دیدی انتقادی به توجیه و مدلل ساختن مبنای جبران خسارت پرداخته شده بپردازیم.
کلید واژه : خواستگاری ، نامزدی ، وعده نکاح، قرارداد ، خسارت ، مادی و معنوی، فقه و حقوق

کارتحقیقی-بررسی-اجاره-به-شرط-تملیک-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 46
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 46 صفحه

چکیده
قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می‌کند و در پایان منجر به تملیک عین می‌گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوصیات این قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالکیت عین تا برگشت کامل اقساط، آن را با عقود رهن و قرض نیز مشابه دانسته‌اند. در حالی که با توجه دقیق به قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه معلوم می‌گردد که علی ‌رغم شباهت‌های موجود با عقود ذکر شده این قرارداد خود عقدی معین و مستقل است و تفاوت‌های اساسی با آنها دارد

کارتحقیقی-بررسی-شرایط-ثبت-اختراع-و-بررسی-قوانین-و-مباحث-حقوقی-آن
کارتحقیقی بررسی شرایط ثبت اختراع و بررسی قوانین و مباحث حقوقی آن
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 96
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی شرایط ثبت اختراع و بررسی قوانین و مباحث حقوقی آن
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 96 صفحه
چکیده
تاثيري که اختراعات در رفاه جامعه و پيشرفت دارد باعث شده در بسياري از کشورها با وسواس به حمايت از حقوق مخترعان بپردازند. کشور ما از آن دسته از کشورهايي است که اختراع را بعد از به ثبت رسيدن مورد حمايت قرار مي‌دهد. قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي ‌و علائم تجاري حمايت‌هايي را براي مخترعان در نظر گرفته است. اما پيش‌بيني برخي حمايت‌ها بدون تمهيد راهکارهايي براي برخورد با ناقضان حقوق مخترعان راه به جايي نخواهد برد. مخترع بايد آسوده خاطر از رعايت حقوق معنوي خود به نتيجه تلاش خود بينديشد و اين امر در پناه برخورد قاطع و سريع با کساني ممکن خواهد شد که حريم حقوق مالکيت فکري مخترع را نقض مي‌کنند. در فصل اول به شناخت ماهیت حق اختراع و شناسایی اموال فکری و اعطای حقوق ناشی از شناسایی این حق به تنهایی نمی تواند دارندگان آن را به منتهای هدف خود و استیلای این حقوق برساند بلکه قانون‌گذار می‌بایست به منظور صیانت از آن ضمانت‌های اجرایی را مقرر دارد. اگرچه ضمانت اجرای مدنی و جبران خسارت از گذشته تاکنون ازجمله اصول مسلم حقوقی بوده‌، لیکن پیش بینی ضمانت اجرای کیفری نسبت به اقدامات تجاورکارانه افراد هدف قانونگذار از اعطاء حق را بهتر و بیشتر تضمین می‌كند. چراکه در مواردی تجاوز به قدری شدید است که علاوه بر ورود خسارت مادی و معنوی به دارنده حق، نظم عمومی جامعه نیز مورد آسیب قرار می‌گیرد.ریشه همه قوانین و مقررات مالکیت فکری را باید در نظام اعطای امتیازات سلطنتی که در اروپای قرون وسطا رواج داشت جست‌و‌جو کردند و نخستین کسانی بودند که حدودا ۶ قرن پیش قانون نسبتا پیشرفته‌ای را در خصوص حق اختراع وضع کردند.
در فصل دوم نیز به بررسی حقوق و مدیریت ثبت اختراعات می پردازیم که از جمله مباحث اساسی مربوط به حقوق مالکیت معنوی است که برای جمهوری اسلامی ایران نیزبعنوان یکی از اعضای کنوانسیون پاریس در حمایت از مالکیت صنعتی (۱۸۸۳) حائز اهمیت میباشد و بر مبنای گزارشی است که در کنفرانس پاریس در کنفرانس جولای ۱۹۹۶ کشورهای آسیا و اقیانوسیه توسط آقای هانزباردل وکیل ثبت اختراعات آلمان در سریلانکا – کلمبو ارائه گردیده و طی آن به بحث و بررسی پیرامون ضرورت و روشهای ثبت اختراع ، سیستمهای موجود ثبت اختراع ، مکانیزمهای مربوط مورد عمل توسط کشورهای در حال توسعه و بهترین مکانیزمهای موجود در برخی کشورهای توسعه یافته ، اشکالات و پیشنهادهای بهبود کار پرداخته است .
کلید واژه : حق ، اختراع ، مولف ، ضمانت ،مدیریت ثبت، تامین ، خسارت ، تطبیق ، حقوق موضوعه

کارتحقیقی-بررسی-ضمان-معاوضه-ای-در-عقد-بیع-بین-الملل
کارتحقیقی بررسی ضمان معاوضه ای در عقد بیع بین الملل
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 59
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی ضمان معاوضه ای در عقد بیع بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 59 صفحه
چکیده
با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد ولی قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقی است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض » می باشد، نظریه های گوناگونی مطرح شده است که از لحاظ عملی آثار متفاوتی را در پی دارد. اهمیت موضوع از آن جـهت است که این قاعده،علاوه بر معاملات داخلی،در نظام بیع‌ بین‌المللی کالا نیز مورد استناد،توجه و بهره‌برداری قرار می‌گیرد که در پژوهش ذیل به آن خواهیم پرداخت
کلید واژه :عقد، بیع ، طرفین معامله ، فروشنده ، ثمن ، تسلیم، معاوضی ، کنوانسیون بین المللی ۱۹۸۰

کارتحقیقی-بررسی-قاعده-ضرورت-و-اضطرار-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی قاعده ضرورت و اضطرار در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 72
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی قاعده ضرورت و اضطرار در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 72 صفحه
چكيده
يکي از قواعد مهم فقهي که در تمام شئون و جنبه هاي فقهي اعم از عبادي، مدني و کيفري کاربرد دارد، قاعده اضطرار مي باشد. قاعده مذکور پيشينه اي بس کهن دارد بگونه اي که در دومين مجموعه قانون بشري (مجمع القوانين حمورابي) اين قاعده ذکر گرديده چرا که قاعده اضطرار مبتني بر عقل و وجدان بشر است که هرگاه وي در تنگنا قرار مي گرفت آنرا به جريان مي انداخت.اضطرار تائيد شده مکتب اسلام مي باشد داراي منابع قوي و صريحي چون آيات ۱۷۳ سوره بقره، ۱۱۵ سوره نحل و ۳ سوره مائده و نيز احاديث معتبري چون حديث رفع ، عقل ، سيره عقلاء وقواعد فقهي همسو و مؤيد آن بوده و مبين آن است که اگر شخصي در مقام ضرورت و به سبب شرايط خاص عمل حرام و منهي عنهي را مرتکب شود مجرم محسوب نشده و مستحق عقوبت اخروي و مجازات دنيوي نمي باشد و البته شرايطي را شرع براي فرد مضطر در نظر گرفته است که وي ظالم ، متجاوز و هوسران نباشد يعني از روي معصيت به اضطرار دچار نشده باشد. گروهي از فقهاي محترم در بحث پيرامون اضطرار با توجه به ادله و مستنداتش، قائل بر حرمت اوليه فعل مضطر هستند. يعني وي مرتکب جرم گرديده وليکن خداوند مجازاتش نمي کند. و گروهي نيز بر اين عقيده اند که خداوند متعال حرامها را در حال اضطرار مباح فرموده است. در لسان حقوق نيز حقوقدانان جرمي را که مشروع و مباح تلقّي گردد جزء علل موجهه جرم، و مواردي را که جرم باشد ولي به سبب شرايطي ارتکابش جايز گشته را جزء علل رافع مسئوليت کيفري مي دانند و در اينکه حالت اضطرار مصداق کداميک است اختلاف نظر دارند.قرار گرفتن آدمي در شرايط ناچاري و درماندگي را فقها اکثراً به عنوان اضطرار و حقوقدانان به نام ضرورت بر مي شمرند، اگرچه ايشان در لفظ اين حالت دچار اختلاف نظر هستند و ليکن ثمرة عملي و اثر آن در اقدام مضطر يکي است.. اين قاعده در اولين قانون مجازات عمومي ايران که در سال۱۳۰۴هـ.ش تدوين شد، به نوعي مطرح گرديد و در سالهاي ۱۳۵۲ و بعد از پيروزي انقلاب در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۵-۱۳۷۱ دچار تغيير و اصلاحاتي قرار گرفته است در نهايت ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامي تحت عنوان (ضرورت) تصويب شد که شرايط فعل مضطر، خطر موجود و موضوع خطر را بيان نموده و در تبصره اي ديه وضمان مالي را از حکم اين ماده مستثني نموده و مبين اين مطلب است که هيچ خسارتي به طور کلي نبايد بدون جبران بماند و فرد بي گناهي که در جريان اين جرم اضطرار متحمل خسارت و زيان گرديده نبايد متحمّل ضرر شود بلکه مسئوليت مدني جبران خسارت و پرداخت ديه آن به عهده مضطر باقي مي ماند. در معافيت مضطر از مسئوليت کيفري علماء حقوق نظرات و توجيهاتي را بيان داشته اند. آخرين نظريه مطرح شده نظريه تعارض منافع مي باشد، اين نظريه شرايط اجراي اين قاعده را در جايي مي داند که انسان با دو منفعت يا دو ضرر مواجه شود که وي ممکن است در اقدام به نفع خود و ضرر ديگري، و يا ضرر خود و نفع ديگري، دچار حالت تعارض گردد، در اين شرايط بايد ضرر کمتر يا منفعت مهم را انتخاب نمايد و خود را از حالت ناچاري و درماندگي برهاند.
واژگان كليدي : اضطرار ، ضرورت ، اكراه ، دفاع مشروع ، اجبار ، علت موجه ، عامل رافع مسئوليت كيفري ، مسئوليت مدني ، مسئوليت كيفري

کار-تحقیقی-میراث-زوجه-در-فقه-و-حقوق
کار تحقیقی میراث زوجه در فقه و حقوق
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی میراث زوجه در فقه و حقوق
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 40 صفحه
چکیده
آگاهي از وضع دنياي قبل از اسلام در مورد ارث بردن زن از شوهر و مقايسه آن با قانون اسلام در اين زمينه ، روشنگر ترقي و تعالي احكام الهي مي باشد. علامه ي طباطبائي در بررسي وضعيت دنياي قبل از اسلام مي فرمايند: در يونان قديم زنان همگي از ارث محروم و يونان براي ارث دادن به فرزندان خردسال يا هر كس ديگري كه دوستش داشتند مثل همسر، دختر، خواهر، به حيله هاي گوناگون متشبث مي شدند. مثلاً با وصيت و امثال آن، راه را براي اين خلاف رسم هموار ميكردند. در هند ، مصر و چين نيز مسئله محروميت زن از ارث بطور مطلق، نزديك به همان سنت روم و يونان قديم بوده است. ايرانيان نيز زنان را از ارث محروم و اما محبوبترين زنان خود را، در حكم پسر قرار داده و شوهر ادعا مي كرده، اين خانم پسر من است. در نتيجه زن مانند يك پسر واقعي و يك پسر خوانده از شوهرش ارث ميبرد. و اما عرب؟ مردم عرب، زنان را بطور مطلق از ارث محروم مي دانستند. (طباطبايي، ۱۳۷۵، ۴،۳۵۷).
هدف از نگارش این پژوهش، بررسی ارث زوجه در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران است. لذا سعی در پاسخ¬گویی به سؤالاتی از جمله: شرایط ارث زوجه؛ اموالی که زوجه از آن ها ارث می برد؛ فرق بین زوجه ذات ولد با غیر ذات ولد، را دارد. بر اساس فرضیه تحقیق، در اسلام، زن همانند مرد مستقلاً از حق ارث برخوردار است ولی از لحاظ میزان سهم الارث و این که از چه اموالی ارث می برد یا نمی برد، بسته به شرایط تفاوت وجود دارد. در این تحقیق با مراجعه به کتب پس بیان کلیات و مفاهم، به طور اجمال، سابقه وضع میراث زن در دوران قبل از اسلام نیز نظر کلی اسلام در این باب، بر اساس ادله اثبات ارث زوجه مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه موجبات، شرایط تحقق ارث زوجه و موانع آن در ضمن مباحث مختلفی چون: وجود علقه زوجین نکاح، بقاء این رابطه هنگام فوت، دائمی بودن ازدواج، ممنوع نبودن زوجه از ارث و … که برای ارث بردن زوجه لازم است، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به بیان سهم الارث زوجه و مسأله محرومیت او از ارث بردن از بعضی از اموال شوهر، که جزء مختصات فقه امامیه است و بحث ها، اقوال، و آرای مختلف پیرامون آن پرداختیم.بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، روش و سیره اکثر ملل قبل از اسلام، درباره ارث زوجه، محرومیت او از این حق می باشد. مخصوصاً این که گاهی خود زن به عنوان مال متوفی، به عنوان ارث در اختیار بقیه ورثه قرار می گرفت.این در حالی است که خداوند در قرآن کریم برای زنان به طور مستقل قائل به ارث شده و علاوه بر این که با صراحت این حق را برای او به رسمیت شناخته، سهم الارث او را مفروض و مشخص کرده است. از طرفی هم، چون قانون مدنی ایران، مقررات خود از جمله مسئله ارث زوجه را از فقه امامیه اقتباس کرده، بنابراین سعی بر آن شده که این امر از طریق بررسی مبانی اسلامی و فقهی تحلیل گردد.
کلید واژه : ارث ، احکام ارث ، موجبات ارث ، ترکه ، نسبی ، موانع ارث ، قتل ، لعان ، کفر ، ، فقه و قانون مدنی

کار-تحقیقی-مهایات-و-آثار-آن-در-فقه-و-حقوق
کار تحقیقی مهایات و آثار آن در فقه و حقوق
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی مهایات و آثار آن در فقه و حقوق
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
‏تقسیم منافع اموال مشترک که در فقه اسلامی «مهایات» نامیده می شود راه حلی مناسب برای رفع ضرر ناشی از اشاعه است، امکان استیفای عادلانه از مال را فراهم آورده و موجب حفظ و جلوگیری از معطل ماندن آن می شود و راهی خردمندانه برای ادامه شرکت است. با وجود این قانون مدنی و قوانین دیگر ایران، به موضوع تقسیم منافع نپرداخته اند، هدف این تحقیق آن است که ابعاد مختلف این تاسیس را بررسی نموده و برای پاره ای از ابهامات راه حل هایی ارایه کند.
‏این مقاله به پاسخ این سئوال خواهد پرداخت که این نوع تقسیم از دید گاه حقوق، مذاهب اسلامی در چه محدوده و با چه شرایطی امکان پذیر است و ماهیت و آثار آن چه خواهد بود؟
‏در بخش اول مقاله تعریفی از مهایات و عناصر آن ارائه شده و در پی آن، گرایش های متفاوتی که در تبیین ماهیت این نهاد مطرح شده، برشمرده شده و انوع مهایات دکر شده و در واپسین بخش، آثار این نوع تقسیم تبیین شده است.
کلید واژه ها: مهایات، مهابات، مناوبه، تهایؤ، افراز منافع مال مشترک، مال مشاع.

کار-تحقیقی-مفهوم-فوریت-خیار-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی مفهوم فوریت خیار در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی مفهوم فوریت خیار در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 25 صفحه
چکیده
هنگامی که یکی از طرفین قرارداد حق فسخ آن را به استناد خیار عیب، غبن، تدلیس و یا تخلف وصف پیدا می کند، مطابق مواد ۴۱۵، ۴۲۰، ۴۳۵و ۴۴۰ ق.م ملزم است حق فسخ خود را فورا و بدون تاخیر اعمال کند، در غیر این صورت آن را از دست خواهد داد. در این گونه موارد پرسش قابل تامل این است که مقصود از فوریت خیار چیست؟ به بیان دیگر، مهلت اعمال حق فسخ چقدر است و این مهلت از چه تاریخی آغاز می شود؟
مقاله حاضر ابتدا به مطالعه تفصیلی پرسش های فوق در نظام حقوقی ایران پرداخته و سپس به اجمال موضع نظام حقوقی انگلیس همچنین کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین را در این باره بررسی می کند.
نتیجه این مطالعه نشان می دهد با وجود این که نظام های حقوقی مورد بحث مبدا آغاز فوریت خیار را تاریخ تسلیم کالا می دانند، اما در حقوق ایران فوریت از آگاهی صاحب حق به علت خیار محاسبه می شود، اعم از این که کالا تسلیم شده یا نشده باشد؛ حتی بسیاری بر آنند که علاوه بر علم به علت خیار علم به حکم خیار و فوریت آن نیز ضروری است.
کلید واژه ها: قرارداد ،فوریت، حق فسخ ، تخلف وصف ، تسلیم کالا ،کنوانسیون وین

کار-تحقیقی-مستثنيات-دين-و-چالش‌های-آن-در-زمان-مطالبه-مهريه
کار تحقیقی مستثنيات دين و چالش‌های آن در زمان مطالبه مهريه
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 35
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی مستثنيات دين و چالش‌های آن در زمان مطالبه مهريه
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 35 صفحه
چکیده
مديون بايد از عهده دين برآيد و اگر خود پيشقدم نشود و در مقام اداي دين برنيايد از طريق اجرا ثبت ویا با استفاده از مراجع دیگر او را وادار به تسليم مي نمايند مقررات اجراي حکم با تفصيل طرق مختلف را پيش بيني کرده تا هرچه سريع تر به حقوق خود برسند. در مقابل ايجاد محدوديت و توقيف اموال مدیون يک مساله انساني ظاهر مي شود که افراد حق حيات دارند ومصلحت زندگی او هم ایجاب میکند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون باشد. از آنجا كه پروردگار متعال حكمي صادر نمي‌كند كه موجب عسر و حرج باشد، لذا براي آنكه مديون است و حقيقتاً در تنگنا قرار دارد، به عسر و حرج نيفتد و از يك حداقل معیشت متعارف نيز محروم نگرددشرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه به این مسئله مهم توجه داشته اند، بنابراین اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد، از توقیف معاف کرده اندو برای مقدور بودن ادامه زندگي مديون بايد يک حداقلي از توقيف مستثني گردد و از همين جاست که مساله مستثنيات دين يا اموالي که قابل توقيف و فروش نسيتند مطرح گرديده منظور از عبارت حداقل معيشت متعارف همان قدر متيقن از معيشت متعارف است . تفسير حداقل به قدر متيقن ، دو مزيت را در بر دارد هم آن معناي خشك و خشن را به نفع مديون تعديل مي كند و از فشار اقتصادي واجتماعي بر مدیون و خانواده او مي كاهد و هم مانع افزايش بي رويه مستثنيات دين مي شود و به ( مامور اجرا ) اجازه نميدهد كه در موارد مشكوك ، بي دليل بر مصاديق مستثنيات دين بيافزايد و بدين ترتيب حقوق طلبكاران اعم از فرد يا جامعه مورد حمايت قانون قرار مي گيرد . ضابطه اصلي براي شناخت مستثنيات دين اين است كه توقيف كردن و خارج كردن از تصرف مديون ، موجب عسر و حرج او مي شود . عسر و حرج در مقام مقايسه با ضرر ، در درجه خفيفتري قرار گرفته است . عسر و حرج وضعيت يك شخص است كه اگر چه متحمل ضرر مالي يا جاني نشده است لكن جدا در تنگنا ومضيقه قرار گرفته است . قاعده نفي عسر وحرج كه مستند اصلي مستثنيات دين است ، در نظام حقوقي ايران ، قاعده شناخته شده است (به عنوان مثال مواد ۱۱۳۰ و ۱۵۹ قانون مدني ايران و همچنین قانونگذار در تاريخ ۲ آذر ماه سال ۱۳۱۳ شمسي ، قانون اعسار را تصويب نمود).بر اين اساس‌، اصل پرداخت دين و اداي حق‌الناس است‌، اما جهت حمايت از مديون برخي از اموال جزء مستثنيات دين قرار گرفتند كه استيفاي طلب بستانكار از آنها ممنوع اعلام گرديده است‌.
کلید واژه : مديون ، مستثنيات دين، عسر و حرج، طلب ، آیین دادرسی

کارتحقیقی-بررسی-قرار-معاینه-محلی-جرم-و-تحقیقات-محلی-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی قرار معاینه محلی جرم و تحقیقات محلی در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 32
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی قرار معاینه محلی جرم و تحقیقات محلی در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 32 صفحه
چکیده
مواد ۲۴۸ تا ۲۵۶ قانون آيين دادرسي مدني به قرار معاينه محل و تحقيق محلي اختصاص يافته است و برابر آن دادگاه مي تواند رأساً يا به درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد.موضوع قرار و وقت اجراي آن بايد به طرفين ابلاغ شود. قرار معاينه محل از جمله قرارهاي اعدادي است؛ يعني با اجراي اين قرار، پرونده آماده صدور رأي مي شود و دادگاه مي تواند از آن عدول كند. اين قرار اغلب در مواردي صادر مي شود كه دعوا متوجه اموال غيرمنقول باشد. با اين حال گاهي در مورد اختلاف در اموال منقول نيز ممكن است قرار معاينه محل صادر شود. دادگاه در صدور قرار معاينه محل آزاد است و اجراي اين قرار براي به دست آوردن اماره -كه مستند رأي دادگاه قرار خواهد گرفت- صورت مي گيرد. ماده ۱۳۲۱ قانون مدني اماره را چنين تعريف مي كند: اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي شود. ‌اماره بر ۲ گونه است؛ نخست، اماره قانوني و دوم، اماره قضايي. درجه ارزش اماره قضايي را قانون به نظر دادرس واگذار كرده است تا چنانچه از اوضاع و احوال موجود در خارج، حقيقت امر را به دست آورد، به استناد آن حكم دهد. اين امر برخلاف اماره قانوني است كه برابر ماده ۱۳۲۲ قانون مدني، قانون آن را دليل بر امري قرار داده و نظر دادرس در اين اماره تأثيري ندارد. ‌اين قرار در پرونده هاي مهم و اختلافات ملكي كارساز بوده و به بسياري از مجهولات پاسخ مي دهد و دايره تحقيق دادرس را از قانون و چهارديواري دادگاه به تحقيقات ميداني و طبيعت مي برد و بر استحكام رأي دادگاه مي افزايد. راستي حركت در ناهمواري هاي طبيعت و معاينه آن و تحقيق پيراموني راه را مي گشايد و هموار مي نمايد. اين قرار از اهميت بسياري برخوردار مي باشد كه قانون گذار در ذيل ماده ۲۵۰ قانون آيين دادرسي مدني به آن اشاره كرده است؛ مگر اين كه مبناي رأي دادگاه، معاينه و تحقيقات محلي باشد. در اين صورت، اجراي قرارهاي مذكور بايد توسط قاضي صادركننده رأي صورت گيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد. در برخي دعاوي، دادرس امور موضوعي را با مشاهده و بررسي شخصي و مستقيم خود بهتر و دقيق تر درك مي نمايد تا از طريق آگاهي ها و توضيحاتي كه ديگران در اختيار او قرار مي دهند. از سوي ديگر، در برخي دعاوي براي تشخيص درستي يا نادرستي ادعا، لازم است دادگاه از وضعيت عيني و ملموس موضوع آن آگاهي داشته و آن را لحاظ نمايد. ‌در معاينه محل بايد صورت جلسه اي دقيق كه مطلعان، طرفين و دادرس آن را امضا كرده باشند، تنظيم گردد. اين قرار با حضور طرفين كه از قبل وقت و محل قرار به آنان ابلاغ شده، اجرا مي گردد و عدم حضور يكي از آنها مانع اجراي قرار دادگاه نمي باشد؛ اما چنانچه طرفين دعوا و يا يكي از آنها از وقت اجراي قرار آگاه نباشند، قرار اجرا نخواهد شد. ‌اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا مؤثر در آن باشد.اگر قرار معاينه محل كه توسط دادرس دادگاه اجرا مي شود، با حضور كارشناس مربوطه انجام پذيرد و دادرس نظريات كارشناس را نيز اخذ نمايد و توضيحات وي را بشنود، بر استحكام تحقيق مي افزايد.
کلید واژه : آيين دادرسي مدني ، قرار معاينه محل، دادگاه ، قرار ، اماره ، كارشناس

ام پی فایل - مرجع خرید ارزان پایان نامه تبلیغات شما

کدهای اختصاصی