ام پی فایل - مرجع خرید ارزان پایان نامه تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 4127
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 21

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 3,677
    باردید دیروز : 4,149
    گوگل امروز : 10
    گوگل دیروز : 14
    بازدید هفته : 3,677
    بازدید ماه : 99,372
    بازدید سال : 422,608
    بازدید کلی : 6,869,636

خرید پایان نامه و مقالات دانشگاهی

    دانلود مقالات و پایان نامه دانشگاهی
کارتحقیقی-بررسی-اجاره-به-شرط-تملیک-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 46
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 46 صفحه

چکیده
قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می‌کند و در پایان منجر به تملیک عین می‌گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوصیات این قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالکیت عین تا برگشت کامل اقساط، آن را با عقود رهن و قرض نیز مشابه دانسته‌اند. در حالی که با توجه دقیق به قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه معلوم می‌گردد که علی ‌رغم شباهت‌های موجود با عقود ذکر شده این قرارداد خود عقدی معین و مستقل است و تفاوت‌های اساسی با آنها دارد

کار-تحقیقی-بررسی-بیع-متقابل-نفتی-در-ایران-و-کشورهای-بین-الملل
کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه
چکیده
اتخاذ قراردادهای بیع متقابل به عنوان روش تأمین مالی پروژه¬های صنعت نفت و گاز در ایران از یک سو ناشی از محدودیت¬ها و الزامات قانونی و از سوی دیگر ناشی از الزامات اقتصادی بوده است. طرح مساله با این سئوال که ماهیت بیع متقابل نفتی در ایران و سایر کشورهای بین الملل را مورد بررسی قرار دهیم. قراردادهای بیع متقابل ماهیتاً از تأسیسات حقوقی خارجی مشابه، همچون قراردادهای مشارکت در تولید، قرارداد مشارکت در سرمایه¬گذاری، قراردادهای امتیازی متفاوت است. همچنین این قراردادها از نظر ماهیتی متفاوت از تأسیسات حقوقی داخلی همانند بیع، معاوضه، جعاله، اجاره به شرط تملیک هستند. این قراردادها در مدل ایرانی خود ماهیتی خاص دارند و مشابهت کاملی با هیچ یک از تأسیسات حوقی داخلی و خارجی ندارند. طرفین چنین قراردادی قصد می¬کنند یک مجموعه قرارداد جدید با شرایط کاملاً متفاوت از سایر قراردادهای مرسوم، در قالب یک قرارداد جامع منعقد نمایند که مبنای اصلی آنها همانند قراردادهای دیگر، تراضی طرفین است. این تراضی تا جایی که مخالف قوانین و مقررات نباشد پذیرفتنی و لازم¬الاجرا است. سیری در این مقاله جایگاه این قرارداد را برای خواننده روشن¬تر خواهد کرد.
واژگان کلیدی: قراردادهای بیع متقابل، نفت ، سرمایه¬گذاری، فایناس، محدودیت¬های قانونی، الزامات اقتصادی

کار-تحقیقی-بررسی-آثار-فروش-عین-مرهونه-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی بررسی آثار فروش عین مرهونه در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 26
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی آثار فروش عین مرهونه در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 26 صفحه
چکیده
یکی از تصرفات راهن با‌ لحاظ"حق عینی اصلی‌"خود در عـین مرهونه فروش‌ عین مرهونه است.صرف‌نظر‌ از نظر مشهور فقها‌ و حقوقدانان‌ مبنی بر عـدم نفوذ،ضمن مطالعهء فـقه،مـواد ۷۹۳ و ۷۹۴ قانون مدنی و حقوق فرانسه،به‌ نظر می‌رسد بیع عین مرهونه با"حق عینی تبعی‌"مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به‌ ضرر مرتهن نیست و باتوجه به عدم صراحت قانون باید صـحیح‌ باشد،زیرا ماده ۷۹۳ تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که بیع عین مرهونه منافی حق‌ مرتهن‌ هست یا نه؟بدیهی‌ است با تعیین حکم بیع،حکم بسیاری از تصرفات دیگر روشـن شـده و از نظر عملی مشکلات مربوط به روابط مرتهن،راهن،بانک‌ها و وام‌گیرندگان حل‌ خواهد شد.در این‌ مقاله‌ بیع عین مرهونه از منظر فقها و حقوقدانان مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته است که به نـظر مـی‌رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان،عدم نفوذ و صحت،نظریه صحت‌ با‌ حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد.
کلید واژه‌ها : رهن، راهن ، مرتهن ، عین مرهونه ، بیع، فروش ، تصرف ، فقه و حقوق

کارتحقیقی-بررسی-اقرار-در-امور-کیفری-و-امور-حقوقی-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی اقرار در امور کیفری و امور حقوقی در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اقرار در امور کیفری و امور حقوقی در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه
چكيده
اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی در امور مدنی به حدی است که علمای حقوق آن را ملکه دلایل می نامند. اهمیت آن به حدی است که همیشه در دعاوی به عنوان مهم ترین دلیل به آن استناد می شود. اهمیت وجود دلیل برای احراز ارتکاب جرم برای محکومیت تا آنجاست که حضرت علی (ع) می فرماید: اگر هزاران گناهکار بی کیفر بماند بهتر است از آنکه یک نفر بی گناه بر خلاف حق به کیفر برسد. اصولاً در امور اجرایی اقرار متهم بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی به عمل آمده باشد و قراینی در تأیید آن موجود باشد موضوعیت نداشته و ممکن است از طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود و نه آنکه به طور کلی در مقام حکم به ارتکاب فقط دلایل و شواهد اقناع کننده مناط اعتبار خواهد بود. در امور اجرایی اقرار متهم موضوعیت نداشته و فقط امکان دارد طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص توجه اتهام به متهم باشد بنابراین چنانچه متهم منتسبه اقرار نماید و اقرار او صریح و منجز باشد و جای شبهه ای هیچ گونه شک و شبهه ای برای دادگاه باقی نگذارد تا حاکم با ضم دلایل دیگر بتواند نسبت به محکومیت او رأی دهد. بنابراین اقرار معلق کوچک ترین ارزشی نداشته و حتی طریقیت هم نمی تواند داشته باشد
کلید واژه : اقرار ، قصد ، اختيار، بالغ ، رشید ، فعل ، متهم ، مجازات ، قانون مدنی ، قانون کیفری

کارتحقیقی-بررسی-اعراض-در-فقه-امامیه-و-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی اعراض در فقه امامیه و حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 35
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اعراض در فقه امامیه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 35 صفحه
چکیده
یکی از مسائلی که به لحاظ فقهی و حقوقی بررسی آن ضروری می نماید حکم وضعی اعراض می باشد. سخن در این است که آیا اعراض مسقط حق عینی است همان گونه که ابراء مسقط حق دینی می باشد. برخی با این استدلال که وضع و رفع رابطه مالکیت، یک حکم وضعی است و نیازمند اسباب خاص شرعی است، عقیده دارند که اعراض مالکیت را از بین نمی برد چرا که دلیل شرعی بر آن وجود ندارد. در مقابل گفته شده که اعراض حق عینی را از بین می برد همانطور که حیازت ایجاد رابطه ملکیت می کند.در این نوشتار ضمن بررسی و تبیین مفهوم و ارکان اعراض تحت عنوان موضوع شناسی اعراض (مبحث اول)، به بیان ادله طرفین ونقدو بررسی آن بر اساس مبانی فقهی و حقوقی می پردازیم(مبحث دوم)،تا راه حل مناسبی در این زمینه ارائه بدهیم.
کلید واژه : اعراض، مسقط حق عینی، مالکیت،انصراف مالکانه ، قاعده تسلیط ، سیره ، روایات ،شرع

کارتحقیقی-بررسی-اعاده-دادرسی-در-امور-کیفری-قانون-آیین-دادرسی-کیفری-جدید-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی اعاده دادرسی در امور کیفری قانون آیین دادرسی کیفری جدید در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 47
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اعاده دادرسی در امور کیفری قانون آیین دادرسی کیفری جدید در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 47 صفحه
چکیده
اعاده دادرسی یا تجدید محاكمه یا تمدید رسیدگی ، از طریق فوق العاده رسیدگی به امور كیفری است. این طریق رسیدگی در مورد احكام قطعی قابل اجرا و اعمال است واحكام غیر قطعی از شمول مقررات تجدید محاكمه خارج می باشند ۰ اصولا" در مواردی كه بر طبق قانون و در مراحل مختلف به دعوا رسیدگی و حكم قطی صادر می شود ، اعتبار احكام قطعی مقتضی اجرای مفاد آنهاست و اتخاذ ترتیب دیگری به نجوی كه موجب تعویق و تاخیر اجرای حكم باشد ، مغایر اعتبار احكام و امری نامطلوب است. با این حال در مورد احكام قطعی ، تجدید محاكمه یا اعاده دادرسی به طریقی كه قانون معین نموده تجویز گردیده ، علت تجویز اعاده دادرسی و به تاخیر افتادن اجرای حكم قطعی به این جهت است كه قانونگذار احتمال می دهد حكم بر خلاف واقع صادر شده باشد 0
هر چند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است كه حكم صادره با واقعیات خارج از پرونده تطابق داشته و به عبارت دیگر، متضمن اجرای عدالت نیز باشد ، اما شهادت كاذب ، قسم دروغ ، در مواردی كه قسم خوردن افراد از دلایل اثبات جرم محسوب می شود مانند موضوع لوث و قسامه در خصوص قتل ، ارائه اسناد و مدارك مجعول ، ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و اتفاقات و در مظان اتهام قرار گرفتن افراد ، در خواست مصرانه و اقدامات شكات و عوامل متعدد و مختلف دیگر موجب می شود كه بدون انجام تحقیقات و رسیدگی كامل حكم صادر گردد ۰ و در این قبیل موارد مطمئنا" بین مفاد آراو واقعیات خارجی تطابق و هماهنگی وجود نخواهد داشت ، زیرا به هر حال ، نهایتا" آرای صادره بایستی با ادله و اوضاع و احوال قضایا مطابقت داشته باشد و بر این اساس ، به منظور تلفیق اعتبار احكام قطعی و
اجرای عدالت كه مستلزم تطابق واقعیات خارجی و مفاد آرای صادره آرای صادره می باشد ، تجدید محاكمه یا اعاده دادرسی مقرر و تجویز گردیده است. اعاده دادرسی در قوانین كیفری دارای تحولات و تغییراتی است. با تصویب قانون آئین دادرسی كیفری در یازدهم شهریور ماه ۱۲۹۰ و تجویز تجدید محاكمه به موجب مقررات این قانون ، مواد ( ۴۶۶ تا ۴۷۲ ) قانون مزبور به موارد و مقررات و موضوعات متفرقه به اعاده دادرسی اختصاص داده شده ۰ (۱)مقررات قوانین كیفری در باب اعاده دادرسی به موازات تحولات كلی قوانین ، تغییرات و تحولاتی پیدا كرد ، تا سال ۱۳۵۶ ، كه تغییرات عمده ای در این خصوص در قوانین ایجاد نشده و ضوابط ، معیارها و مقررات اعاده دادرسی همان است كه در قانون آئین دادرسی كیفری مصوب ۱۲۹۰ پیش بینی گردیده ۰ در سال ۱۳۵۶ با تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، علاوه بر اصلاح و تغییر سایرقوانین ، در مقررات تجدید محاكمه نیز تغییراتی داده شده و اصلاحاتی به عمل آمده است. )
کلید واژه : دادگاه ، قاضی ، حکم ، تجدید، اعاده دادرسی ، امور کیفری ، جهات دادرسی ، قانون و مقررات

کارتحقیقی-بررسی-اصل-استقلال-امضاءها-و-عدم-توجه-ایرادات-در-اسناد-تجاری-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
‌‌‌اصـل‌ استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یـک‌ امـضاء‌ بـه‌ مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‌آید.بر اساس‌ ایـن اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از‌ سند اسـت مگر در‌ موارد‌ استثناء مـانند فـقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‌دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور‌ اصل دیگری تحت عـنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل‌ متحد‌ راجع به برات و سـفته بـین‌المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را‌ آشکار‌ می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل اسـتقلال و اعـتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر‌ دلیل‌ قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‌شود.
کلید واژگان : سند ، اسناد تجاری ، ‌‌‌اصـل‌ استقلال امضاءها، تعهد ، برات ، سـفته ، چک ، ایرادات

کارتحقیقی-بررسی-اختلافات-ایران-و-عربستان-در-یمن-از-دیدگاه-حقوقی
کارتحقیقی بررسی اختلافات ایران و عربستان در یمن از دیدگاه حقوقی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی اختلافات ایران و عربستان در یمن از دیدگاه حقوقی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
عربستان و ایران اختلافات ساختاری بسیار عمیقی با یکدیگر دارند؛ زیرا این دو کشور نگاه و تفسیر متفاوتی از نظم بین المللی داشته و در صدد کسب رهبری جهان اسلام می باشند. بر همین اساس، مقامات سیاسی عربستان سعودی از قدرت نامتقارن ایران در منطقه، به خصوص در عراق، کسب برتری کشورمان در منطقه به واسطه دستیابی به قدرت هسته ای نگران هستند. علاوه براین، مقامات این کشور معتقدند که ایران می تواند با ایفای نقش فعال در مساله فلسطین، مشروعیت عربستان سعودی را زیر سوءال ببرد.مساله دیگری که این دو کشور را بسیار از یکدیگر متمایز می سازد، ایدئولوژی سیاسی و نحوه نگرش آنها به ساختارهای حکومتی است. در حالی که عربستان سعودی از ایدئولوژی حکومتی مبنی بر نظام پادشاهی اقتدارگرای سنتی حمایت می کند جمهوری اسلامی ایران چنین نوع حکومتی را نپذیرفته و بر ساختارهای دموکراتیک و حکومت روحانیون تاکید دارد. این عوامل، به همراه تفاوت های قومیتی، سبب شده است که تنش بسیار زیادی بین ایران و عربستان سعودی به وجود آید، به گونه ای که گروهی از کارشناسان معتقدند که از سال ۱۹۷۹ تاکنون جنگ سرد ایدئولوژیکی بین این دو کشور وجود داشته است.بحران یمن، ابعادی گسترده تر از گستره و دامنه کشمکش های دولت یمن با حوثی ها پیدا کرده است. این بحران نشان می دهد، با وجود رقابت های منطقه ای قدرت های مهم منطقه (ایران و عربستان)، امکان گسترش یک نزاع محدود و داخلی به یک صف بندی منطقه‌ای وجود دارد.با ورود عربستان سعودی به این کشمکش، نزاع حوثی ها با دولت یمن بُعدی منطقه ای پیدا کرد که این امر می تواند به طولانی تر شدن و افزایش تلفات آن منجر شود. دولت ورشکسته یمن با وارد کردن عربستان سعودی، خود را از له شدن بین چکش حوثی و سندان تحرک جنوب رهانید و نیروهای محدود خود را متوجه دو چالش القاعده و جنوبی ها کرد. تداوم جنگ صعده که با ورود عربستان سعودی بسیار محتمل به نظر می رسد، بحرانی انسانی به بار خواهد آورد که شدت گرفتن آن در بلند مدت دامن عربستان سعودی را نیز خواهد گرفت.در واقع بزرگترین خطای عربستان، اعطای بعدی منطقه ای و بین‌المللی به مناقشه ای داخلی بود که هرچند در کوتاه مدت به شکل گیری اجماعی عربی به سود آن کشور انجامید، اما پیامدهای احتمالی آن کاملاً به ضرر این کشور خواهد بود. همین امر سیر صعودی حملات هوایی و زمینی ارتش عربستان علیه مناطق شمالی یمن را تبیین می کند.در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران نیز باید گفت هرچند از منظر انسانی و حقوق بشری، مخالفت با تداوم کشتار بیگناهان و غیرنظامیان می تواند به افزایش اعتبار یک کشور در عرصه بین‌المللی بینجامد، اما با توجه به حساسیت هایی که عملکرد منطقه ای ایران در کشورهای منطقه برانگیخته است، چنین تحرکاتی به دخالت ایران در مسائل داخلی یمن و تلاش برای یافتن ردپایی در حیات خلوت عربستان تعبیر می‌شود. از این منظر و با توجه به واکنش هایی که اعلام آمادگی ایران به میانجی گری برانگیخت، اصرار آقای متکی بر میانجی گری و درخواست های مکرر وی برای سفر به یمن، که هر بار با بدخلقی دولت یمن و عربستان سعودی مواجه شده است، از یک سو در چند هفته اخیر خوراک مطبوعاتی خوبی برای رسانه های وابسته به عربستان در منطقه به وجود آورد و از سوی دیگر موجب طرح سوالاتی در داخل کشور درباره جایگاه عزت در عملکرد ایران در قبال این بحران شده است.
کلید واژه : عربستان ، ایران ، یمن ، ایران هراسی ، حکومت دموکراتیک ، حوثی ، سیاست خارجی ، جنگ صعده ، عملکرد ایران

کارتحقیقی-بررسی-باروری‌-مصنوعی-در-فقه-و-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی باروری‌ مصنوعی در فقه و حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 45
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی باروری‌ مصنوعی در فقه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 45 صفحه
چکیده
یکی از اهداف انسان از ازدواج و تشکیل خانواده، تداوم نسل است. در برخی از ازدواج‌ها به علل مختلف زوجین از نعمت داشتن فرزند محروم می‌شوند. بشر از دیرباز برای حل چنین مشکلاتی تلاش‌های فراوانی انجام داده است.همگام با گسترش حوزة دانش بشری و ظهور دستاوردهای نو در قلمرو علوم تجربی، مسائل و موضوعات پیچیدة فقهی و حقوقی نیز پدیدار آمده، راه حل های مناسب خویش را می طلبند. فقه امامیه با برخورداری از اصل «اجتهاد» توانایی رویارویی با مسائل نوپیدا و ارایة بهترین راه حل ها را داراست. «تلقیح مصنوعی» نیز یکی از مسائل نوپیداست که پیشرفت دانش پزشکی آن را به عرصه فقه و حقوق کشانده و از آنجا که قوانین و مقرّرات حقوقی ما ریشه در احکام مذهبی دارد، هیچ حقوقدان و اندیشمندی در دانش حقوق، نمی تواند بدون بهره مندی از این منبع عظیم، در جهت قانونی کردن چنین مسائل جدیدی گام بردارد، بلکه نخست باید فقیهان جواز شرعی آن را تایید و حکم وضعی آن را روشن کنند، سپس به صورت ماده یا مواد قانونی دراید.تلقیح در لغت به معنی باردار کردن و لقاح به معنای باردار شدن است.مفهوم اصطلاحی آن از معنای لغویش دور نگردیده؛ بدین معنا که تلقیح مصنوعی عبارت است از این که زن را با وسائل مصنوعی و بدون آن که نزدیکی صورت گیرد، باردار کنند. و به طور کلی بر دو نوع است: تلقیح مصنوعی داخلی و تلقیح مصنوعی خارجی.تلقیح مصنوعی داخلی عبارت است از روشی که عمل تلقیح بین اسپرم مرد و تخمک زن در داخل رحم صورت می گیرد؛ و بر حسب این که بین صاحبان نفطه رابطة زوجیت بوده و یا چنین ارتباطی وجود نداشته است به صور مختلف تقسیم می گردد که در ادامه، بررسی خواهند شد . در تلقیح مصنوعی خارجی نیز عمل تلقیح بین اسپرم و تخمک در خارج از رحم صورت می گیرد و دارای اقسامی است که خواهد آمد.بی‌گمان تحوّل و تکامل علوم بشری،خصوصا در علوم پزشکی،مسائل‌‌ حقوقی ویژه‌ای را به دنبال خـواهد داشت که یکی از این مسائل حقوقی‌ نوزادان‌ آزمایشگاهی و مسائل حقوقی‌ مرتبط‌ با آنـ‌ها است.این پژوهش بـه بـحث و کنکاش‌ در زمینه مسائل ارث،نسب،…و سایر مسائل حقوقی این نوزادان،اختصاص‌ یافته و کوشش شده است تا با استفاده از ضوابط و قواعد کلی حقوقی‌ و فقهی، به زوایای تاریک این موضوع پاسخ علمی و روشن داده شـود.
کلید واژه : ازدواج ، خانواده ، نسب ، تلقیح مصنوعی، لقاح دانش پزشکی،ارث ، نوزاد ، فقه ، حقوق

کارتحقیقی-بررسی-آثار-فقهی-و-حقوقی-نهی-از-انجام-معاملات-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی آثار فقهی و حقوقی نهی از انجام معاملات در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی آثار فقهی و حقوقی نهی از انجام معاملات در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 43 صفحه
چکیده
موضوع ممنوعیت معامله اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از مسائل مبتلا به دفاتر اسناد رسمی است. دفاتر اسناد رسمی در مواجهه با اسامی اشخاص که اعمال حقوقی آن ها مورد نهی مراجع قضایی قرار گرفته و مراتب بخشنامه های مربوط، ابلاغ گردیده است، در اجرای تکالیف مقرر از تنظیم سند خودداری می نمایند. بررسی مبنای قانونی محدودیت معاملات اشخاص، محصور بودن شرایط اساسی صحت معامله، جایگاه نهی قانون گذار در معاملات و مانند آن این نکته را متبادر به ذهن می کند که در صورت انجام چنین معاملاتی نقل و انتقال اموال به نحو صحیح انجام پذیرفته و وجود حکم ممنوعیت معامله نمی تواند دلیل بطلان معامله تلقی گردد.
کلید واژه : تعهد ، عقد و قرارداد ، صحت ، سقوط ، نهی از معاملات ، اشخاص حقیقی و حقوقی ، ممنوع المعامله ، فقه و حقوق

ام پی فایل - مرجع خرید ارزان پایان نامه تبلیغات شما

کدهای اختصاصی