ام پی فایل - مرجع خرید ارزان پایان نامه تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 4127
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 16

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 3,592
    باردید دیروز : 4,149
    گوگل امروز : 10
    گوگل دیروز : 14
    بازدید هفته : 3,592
    بازدید ماه : 99,287
    بازدید سال : 422,523
    بازدید کلی : 6,869,551

خرید پایان نامه و مقالات دانشگاهی

    دانلود مقالات و پایان نامه دانشگاهی
کارتحقیقی-بررسی-قرار-معاینه-محلی-جرم-و-تحقیقات-محلی-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی قرار معاینه محلی جرم و تحقیقات محلی در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 32
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی قرار معاینه محلی جرم و تحقیقات محلی در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 32 صفحه
چکیده
مواد ۲۴۸ تا ۲۵۶ قانون آيين دادرسي مدني به قرار معاينه محل و تحقيق محلي اختصاص يافته است و برابر آن دادگاه مي تواند رأساً يا به درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد.موضوع قرار و وقت اجراي آن بايد به طرفين ابلاغ شود. قرار معاينه محل از جمله قرارهاي اعدادي است؛ يعني با اجراي اين قرار، پرونده آماده صدور رأي مي شود و دادگاه مي تواند از آن عدول كند. اين قرار اغلب در مواردي صادر مي شود كه دعوا متوجه اموال غيرمنقول باشد. با اين حال گاهي در مورد اختلاف در اموال منقول نيز ممكن است قرار معاينه محل صادر شود. دادگاه در صدور قرار معاينه محل آزاد است و اجراي اين قرار براي به دست آوردن اماره -كه مستند رأي دادگاه قرار خواهد گرفت- صورت مي گيرد. ماده ۱۳۲۱ قانون مدني اماره را چنين تعريف مي كند: اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي شود. ‌اماره بر ۲ گونه است؛ نخست، اماره قانوني و دوم، اماره قضايي. درجه ارزش اماره قضايي را قانون به نظر دادرس واگذار كرده است تا چنانچه از اوضاع و احوال موجود در خارج، حقيقت امر را به دست آورد، به استناد آن حكم دهد. اين امر برخلاف اماره قانوني است كه برابر ماده ۱۳۲۲ قانون مدني، قانون آن را دليل بر امري قرار داده و نظر دادرس در اين اماره تأثيري ندارد. ‌اين قرار در پرونده هاي مهم و اختلافات ملكي كارساز بوده و به بسياري از مجهولات پاسخ مي دهد و دايره تحقيق دادرس را از قانون و چهارديواري دادگاه به تحقيقات ميداني و طبيعت مي برد و بر استحكام رأي دادگاه مي افزايد. راستي حركت در ناهمواري هاي طبيعت و معاينه آن و تحقيق پيراموني راه را مي گشايد و هموار مي نمايد. اين قرار از اهميت بسياري برخوردار مي باشد كه قانون گذار در ذيل ماده ۲۵۰ قانون آيين دادرسي مدني به آن اشاره كرده است؛ مگر اين كه مبناي رأي دادگاه، معاينه و تحقيقات محلي باشد. در اين صورت، اجراي قرارهاي مذكور بايد توسط قاضي صادركننده رأي صورت گيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد. در برخي دعاوي، دادرس امور موضوعي را با مشاهده و بررسي شخصي و مستقيم خود بهتر و دقيق تر درك مي نمايد تا از طريق آگاهي ها و توضيحاتي كه ديگران در اختيار او قرار مي دهند. از سوي ديگر، در برخي دعاوي براي تشخيص درستي يا نادرستي ادعا، لازم است دادگاه از وضعيت عيني و ملموس موضوع آن آگاهي داشته و آن را لحاظ نمايد. ‌در معاينه محل بايد صورت جلسه اي دقيق كه مطلعان، طرفين و دادرس آن را امضا كرده باشند، تنظيم گردد. اين قرار با حضور طرفين كه از قبل وقت و محل قرار به آنان ابلاغ شده، اجرا مي گردد و عدم حضور يكي از آنها مانع اجراي قرار دادگاه نمي باشد؛ اما چنانچه طرفين دعوا و يا يكي از آنها از وقت اجراي قرار آگاه نباشند، قرار اجرا نخواهد شد. ‌اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا مؤثر در آن باشد.اگر قرار معاينه محل كه توسط دادرس دادگاه اجرا مي شود، با حضور كارشناس مربوطه انجام پذيرد و دادرس نظريات كارشناس را نيز اخذ نمايد و توضيحات وي را بشنود، بر استحكام تحقيق مي افزايد.
کلید واژه : آيين دادرسي مدني ، قرار معاينه محل، دادگاه ، قرار ، اماره ، كارشناس

ام پی فایل - مرجع خرید ارزان پایان نامه تبلیغات شما

کدهای اختصاصی