تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 4042
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 10

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 196
    باردید دیروز : 2,903
    گوگل امروز : 1
    گوگل دیروز : 16
    بازدید هفته : 5,942
    بازدید ماه : 95,155
    بازدید سال : 95,155
    بازدید کلی : 6,542,183

آخرین فروش های موفق

کار-تحقیقی-معامله-به-قصد-فرار-از-دین-در-حقوق-ایران
کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران، اصولا‌ نمی‌توان‌ مدیون‌ را کـلا یـا جـزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد.مع الوصف‌ بر این قاعده، در موارد خاص، استثناهایی وارد شـده که از جمله آنها‌ صدور حکم ورشکستگی است‌ به‌ طوری که پس از صدور چنین حـکمی همه تصرفات مالی غـیر نـافذ خواهند بود.ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که‌ مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می‌تواند تسلط و حاکمیت خود بر اموالش را در جهت اضـرار به دیان بکار برد و مثلا اقدام به معامله صوری یا معامله به قصد فرار‌ از‌ دین نماید؟
حکم معاملات صوری روشن است، چون این معاملات در فقه به موجب قاعده«العقود تابعة للقصود»و در حـقوق بـه موجب مواد ۱۹۱، ۱۹۶، ۴۶۳ و ۱۱۴۹ قانون مدنی به خاطر‌ فقدان‌ قصد انشای واقعی و درونی باطل می‌باشند.اما حکم معاملات به قصد فرار از دین، یعنی معاملاتی که واجد قصد انشا‌ و دیگر‌ شرایط‌ صحت معامله‌اند، محل بحث است.به ویژه بعد از حذف ماده ۲۱۸ قانون مدنی به وسیله قانونگذار، در سال ۱۳۶۱، مسأله‌ درخور‌ توجه‌ بیشتر و در واقع یـک مـسله روز شـده و همین‌ امر‌ موجب نگارش ایـن مـقاله گـردیده است.در این مقاله، در دو فصل آتی به ترتیب مبانی(فقهی، حقوقی و قانونی‌)معامله‌ به‌ قصد فرار از دین و نیز دعوی عدم نفوذ مـعامله بـه‌ قـصد فرار از دین، یعنی شرایط و آثار این دعوا، را بـه اخـتصار مورد بحث قرار می‌دهیم.
کلید واژگان : مـعامله ، فرار از دین ، اموال ، تعهد ، قرارداد ، محکوم‌به ، بدهکار‌،بستانکار،فقه و حقوق

فهرست مطالب
چکیده أ‌
فصل اول: کلیات تحقیق 2
۱-۱- بیان مطلب 2
۱-۲- مبانی‌ فقهی و حقوقی مـعامله بـه قـصد فرار از دین 3
۱-۲-۱- مبنای‌ فقهی مـعامله بـه قـصد فرار از دین 3
۱-۲-۲- مبنای حقوقی مـعامله بـه قـصد فرار از دین 4
۱-۲-۲-۱- از بین بردن‌ وثیقه‌ عمومی طلبکاران 4
۱-۲-۲-۲- جهت نامشروع 5
۱-۲-۲-۳- نفی ضرر 6
۱-۲-۲-۴- سـوء استفاده از حق 6
۱-۲-۳- مـبنای قانونی‌ مـعامله بـه قـصد فرار از دین 7
۱-۲-۳-۱- اصل‌ چـهلم قـانون اساسی 8
۱-۲-۳-۲- ماده ۶۵ قانون مدنی 8
۱-۲-۳-۳- مادتین‌ 424‌ و ۵۰۰ قانون تجارت 8
۱-۲-۳-۴- ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۵۱ 9
۱-۳- معاملات به قصد فرار از دین‌ و ضمانت اجرای آن‌ها‌ در فقه و حقوق 9
۱-۴- نظریات مطرح شده در باب معاملات به قصد‌ فرار‌ از‌ دین 12
۱-۴-۱- نظریه‌ بطلان و عدم صحت 12
۱-۴-۲- نظریه صحت به نحو مطلق 13
۱-۴-۳-نظریه غیر‌ نافذ‌ بودن‌ 13
۱-۴-۴- نظریه منتخب 13
۲-غیرقابل استناد بودن مـعامله‌ بـه‌ قـصد فرار از دین لازم الاجرا 14
۳-قابلیت فسخ تـمام مـعاملات و اعمال حقوقی مالی تاجر ورشکسته 15
۴-صحیح و معتبر بودن معاملات معوض بدهکار 15
فصل دوم : بررسی شرایط ، آثار دعـوی عـدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین در فقه و حقوق 17
۲-۱- شرایط دعـوی عـدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین 17
۲-۱-۱- شروط مربوط به طلب 17
۲-۱-۲-شرط مربوط به طلبکار:ذی نفع‌ بودن در دعـوی 18
۲-۱-۳- شروط مربوط بـه تـصرف 19
۲-۱-۴- شرط مربوط به مدیون:قصد‌ فرار‌ از‌ دین 20
۲-۱-۵- شرط مربوط به طرف قرارداد‌:علم‌ به‌ قصد مدیون 21
۲-۲-آثار دعوی علیه طرف قرارداد در مـعامله بـه قـصد فرار از دین 22
۲-۲-۱- خوانده دعـوی 22
۲-۲-۲- ماهیت حکم صـادره و اثـر آن نسبت به طلبکار مباشر دعوی‌ 22
۲-۲-۳- اثر حکم نسبت به سایر‌ طلبکاران‌ 23
۲-۲-۴- اثر حکم در روابط طلبکار با متعاملین 24
۲-۲-۵- اثر‌ حکم‌ در روابط مدیون و انتقال گیرندگان 24
نتیجه گیری 25
منابع و ماخذ 27

دانلود فایل

برچسب ها

دیدگاه های شما

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات شما تبلیغات شما

کدهای اختصاصی