تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 3972
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 6

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 565
    باردید دیروز : 5,630
    گوگل امروز : 6
    گوگل دیروز : 45
    بازدید هفته : 8,082
    بازدید ماه : 39,217
    بازدید سال : 798,508
    بازدید کلی : 6,370,031

آخرین فروش های موفق

کار-تحقیقی-آثار-و-قراردادهای-محدود-کننده-اراده-اشخاص
کار تحقیقی آثار و قراردادهای محدود کننده اراده اشخاص
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 60
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی آثار و قراردادهای محدود کننده اراده اشخاص
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 60 صفحه
چکیده
اصل آزادی قراردادی، در حقوق ما بوسیله ماده ۱۰ قانون مدنی اعلام شده است. بموجب این ماده: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». پس، جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرار داد ایجاد کرده است، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمانهای ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان «اصل» پذیرفت.نمیتوان ادعا کرد که مفاد این ماده در حقوق ما پیشینه تاریخی ندارد و ابداع نویسندگان قانون مدنی یا ثمره تقلید از حقوق اروپایی است، زیرا فقیهان امامیه، دست کم در مبحث شرط، از همین اصل پیروی میکرده اند و عقد صلح در مقام معامله وسیله تأمین آزادی اراده در قراردادها بوده است. گروهی از مفسران و فقیهان نیز وفای به همه عقودی را که بر خلاف اخلاق و عقل و شرع نباشد واجب دانسته اند. با وجود این، بنظر میرسد که ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه نیز الهام بخش نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته است و نفوذ حقوق اروپایی را در این زمینه نباید انکار کرد به هر حال، این اصل در نظر قانونگذار فرانسه یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده بوده است: بدین معنی که، چون اراده شخص خودبه خود محترم و دارای اثر حقوقی است، نفوذ عقد نیز نیاز به تصریح قانونگذار ندارد و اشخاص آزادند تا چنانکه میخواهند هم پیمان شوند. ولی، باید دانست که پذیرفتن «اصل آزادی قراردادی» مستلزم اعتقاد به افکار فرد گرایان درباره «حاکمیت اراده» نیست. در حقوق کنونی همه کم و بیش پذیرفته اند که حکومت واقعی با قانون است، ولی فایده های عملی احترام به پیمانها باعث شده است که «آزادی قراردادی» به عنوان اصل پذیرفته شود و مبنای واقعی آن ملاحظه های اجتماعی و مصلحت اندیشی اقتصادی است.
کلید واژه : عقد و قرارداد ، آزادی اراده ، قانون مدنی ، قانون ، اخلاق حسنه ، قاعده ، قانون و مقررات

فهرست مطالب
چکیده ا
مقدمه 1
فصل اول : کلیات
۱-۱- بیان مساله 3
۱-۲- تاریخچه تحقیق 4
۱-۳- اهداف و اهميت موضوع 5
۱-۴- ضرورت تحقیق 5
۱-۵- سئوال تحقیق 5
۱-۶- فرضیه های تحقیق 6
۱-۷- روش تحقیق 6
۱-۸- مفاهيم ، اصطلاحات و متغيرها 6
۱-۹- تعاریف و بررسی اصل آزادی اراده در مبانی فقهی و حقوقی 7
۱-۹-۱- آزادی اراده در فقه 7
۱-۹-۲- اصل آزادی قراردادی در حقوق ایران 8
۱-۹-۳- مبانی اصل آزادی قرار دادی در فقه وحقوق اسلامی: 8
۱-۹-۳-۱- قاعده ی العقود تابعة للقصود 9
۱-۹-۳-۲- آیه ی شریفه ی اوفو بالعقود 10
۱-۹-۳-۳-آیه ی شریفه ی تجارت عن تراض 10
۱-۱۰- حدود اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی اراده در قراردادها 11
فصل دوم :بررسی آثار و قراردادهای محدود کننده اراده اشخاص
۲-۱- نتايج قاعده اصل آزادي قراردادي 14
۲-۲- حدود آزادي اراده 16
۲-۳- عوامل محدود كننده آزادي 16
۲-۳-۱- قانون 17
۲-۳-۱-۱- لزوم تشخيص قوانين امري 17
۲-۳-۱-۲-ضابطه تشخيص 18
۲-۳-۱-۳- تحليل بحث و راه حل استقرايي 18
۲-۳-۱-۴- اماره‌هاي امري بودن قانون 20
۲-۳-۱-۵- قرارداد مخالف روح قانون 20
۲-۳-۲- نظم عمومي 21
۲-۳-۲-۱- مفهوم نظم عمومي 21
۲-۳-۳- اخلاق حسنه 23
۲-۳-۳-۱- رابطه اخلاق حسنه با نظم عمومي 23
۲-۳-۳-۲- تميز اخلاق حسنه 24
۲-۳-۳-۳- قراردادهاي مخالف اخلاق 25
۲-۴- انواع محدوديتهاي آزادي قراردادي 26
۲-۴-۱- قواعد ناشي از اصل آزادي قراردادي 26
۲-۴-۲- حدود آزادي اراده در انعقاد قراردادها 26
۲-۴-۲-۱- جلوه‌هاي محدوديت اراده 26
۲-۴-۲-۱-۱- موانع بستن قرارداد ـ محدوديتهاي قانوني 27
۲-۴-۲-۲- ماهيت حقوقي اين محدوديتها 27
۲-۴-۲-۳-محدوديت‌هاي ناشي از قرارداد 28
۲-۴-۳- موانع خودداري از بستن قرارداد ـ اجبار غير مستقيم 28
۲-۴-۳-۱- اجبار مستقيم 29
۲-۵-حدود آزادي اراده در قانون مدني 30
۲-۶- انواع محدوديت‌ها آزادی اراده 31
۲-۶-۱- حدود ناشي از قوانين و مقررات دولتي 31
۲-۶-۲-حدود ناشي از قراردادهاي جمعي و الحاقي 32
۲-۷- تطبیق اصل آزادی قرارداد با قاعده العقود تابعه للقصود 32
۲-۸- اصل آزادی قرارداد و عناوین مشابه 33
۲-۸-۱- اصل آزادی قرارداد 33
۲-۸-۲- اصل آزادی اراده 35
۲-۸-۳- اصل حاکمیت اراده 36
۲-۸-۴- اصل استقلال اراده 37
۲-۸-۵- اصل اباحه 37
۲-۸-۶- اصل نفوذ و اعتبار عقود و تعهدات 38
۲-۸-۷- جمع بندی نظریات ارائه شده در خصوص اصل آزادی قرارداد و سایر عناوین 39
۲-۹- قاعده «العقود تابعه للقصود» و عناوین مشابه 41
۲-۹-۱- قاعده العقود تابعه للقصود 41
۲-۹-۲- انماالاعمال بانیات 43
۲-۹-۳- انما لکل امرء مانوی 44
۲-۹-۴- الامور بمقاصدها 44
۲-۹-۵- جمع بندی نظرات ارائه شده در خصوص قاعده العقود تابعه للقصود و سایر عناوین 44
۲-۱۰- قلمرو و آثار اصل آزادی قرارداد و قاعده العقود تابعه للقصود 46
۲-۱۰-۱- قلمرو و آثار اصل آزادی قرارداد 46
۲-۱۰-۲- قلمرو و آثار قاعده« العقود تابعه للقصود» 46
نتیجه گیری 53
منابع و ماخذ 54

دانلود فایل

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات شما تبلیغات شما

دسترسی سریع

کدهای اختصاصی