تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 3972
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 9

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 833
    باردید دیروز : 1,887
    گوگل امروز : 0
    گوگل دیروز : 54
    بازدید هفته : 2,720
    بازدید ماه : 33,855
    بازدید سال : 793,146
    بازدید کلی : 6,364,669

آخرین فروش های موفق

کار-تحقیقی-بررسی-قانون-توزیع-عادلانه-آب-مصوب-۱۳۶۱
کار تحقیقی بررسی قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 69
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 69 صفحه
چکیده
كشور ايران‌ از نظر اقليمي‌ در منطقه‌اي‌ خشك‌ و كم‌ آب‌ قرار دارد و به همین دلیل آب‌ همواره به‌ عنوان‌ يك‌ ثروت‌ملي‌ محسوب‌ مي‌شده است. از روزگار كهن‌ آب‌ نزد ايرانيان‌ بركت‌ و منشاء پاكي‌ و روشنايي‌ بوده‌ است‌. در دوران‌ هخامنشيان‌ آن‌ قدر به‌ آب‌ اهميت‌ مي‌داده‌اند كه‌ فرشته‌ موكلي‌ به‌ نام‌ آناهيتا (ناهيد) براي ‌آن‌ قائل‌ شده‌ و معابد بزرگي‌ به‌ همين‌ نام‌ بر پا ساخته‌ بودند و در آنجا مراسـم‌ دعا و استرحام‌ ريزش‌باران‌ برگزار مي‌كردند. برخي‌ معتقدند يكي‌ از عوامل‌ تشكيل‌ حكومت‌ در جوامع‌ شرقي‌ از جمله‌ ايران‌، آب‌ بوده‌است زيرا تلاشهايي‌ كه‌ براي‌ تهيه‌ و تأمين‌ آب‌ صورت‌ مي‌گرفته‌، الزاماً مي‌بايستي‌ بصورت‌ دسته‌جمعي‌ و گروهي‌ انجام‌ پذيرد. نياز به‌ سازماندهي‌ افراد براي‌ دستيابي‌ آب‌، تأمين‌ بودجه‌ مورد نياز و اداره‌ تأسيسات‌ آبياري‌ مبناي‌ پيدايش‌ حكومت‌ در اين‌ جوامع‌ گرديد. قدرتهاي‌ حاكمه‌ در جهت‌ تحصيل‌ و استفاده‌ اقتصادي‌ از آب‌ و جلوگيري‌ از درگيريهاي‌ آب‌بران‌، مقررات‌ و ضوابطي‌ را وضع‌ نموده‌اند كه‌ در هر دوره‌ افراد جامعه‌ ملزم‌ به‌ رعايت‌ آنها بوده‌اند. قانون‌ حمورابي‌ (پادشاه‌ بابل‌ در هزاره دوم‌ قبل‌ از ميلاد) بعنوان‌ پيشتاز در اين‌ زمينه‌ مي‌باشد. دراين‌ قانون‌ به‌ مالكيت‌ زمين‌ و آبها و ساختن‌ تاسيسات‌ آبي‌ واداره‌ و بهره‌ برداري‌ از آنها و فيصله‌ دادن به ‌درگيريهاي‌ آبي‌ اشاره‌ شده‌ است. در دوره‌ هخامنشيان‌ نقش‌ حكومت‌ در اداره امور آب‌ و آبرساني‌ منسجم‌ گرديد و به‌ نوشته‌ تولمن‌ دانشمند آمريكايي‌، ايرانيان‌ اولين‌ و تنها ملتي‌بوده‌اند كه‌ در هزاره‌ اول‌ قبل‌ از ميلاد توجه‌ به‌ استفاده‌ از آبهاي‌ زيرزميني‌ داشته‌اند و براي‌ اين‌منظور دست‌ به‌ تدبیری زده‌اند كه‌ آنرا قنات‌ مي‌نامند. در دوره‌ساسانيان‌ ديواني‌ بنام‌ «كست‌ و فزود» ايجاد شد كه‌ وظيفه‌ آن‌ نظارت‌ به‌ امور آبياري‌ كشور بود. مقام‌ رئيس‌ اين‌ ديوان‌ بلافاصله‌ پس‌ از صدر اعظم‌ قرار داشت‌. اين‌ ديوان‌ براي‌ آب‌ بران‌ و مامورين ‌و ميرابها وظايفي‌ مقرر كرده‌ بود كه‌ در صورت‌ تخلف‌ به‌ شدت‌ مجازات‌ مي‌شدند. قانون‌ مدني‌ ايران‌ به‌تبعيت‌ از فقه‌ آبها را اموال‌ مباحه‌ و قابل‌ تملك‌ اشخاص تلقي‌ نموده‌ است‌. در مواد ۱۴۹ به بعد قانون مدنی طرق حیازت و تملک آبهای مباح ذکر شده است. در سال‌ 1309 قانون‌ راجع‌ به‌ قنوات‌ مقرراتي‌ را در رابطه‌ با لزوم‌ رعايت‌ حريم‌ چاهها و قنوات‌ و وظايف‌ مالكين‌ و مجاورين‌ آنها وضع‌ نموده‌ است‌. ماده‌ 42 آئين‌ نامه‌ قانون‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ مصوب‌ 1317 به‌ نحوه‌ ثبت‌ حقابه‌ها اشاره‌ دارد. در سال‌ 1322 قانون‌ تشكيل‌ بنگاه‌ مستقل‌ آبياري‌ تصويب‌ گرديد و در اين‌ قانون‌نظارت‌ بر كليه‌ امور آبياري‌ كشور كه‌ آب‌ به‌ مصرف‌ زراعت‌ مي‌رسد با رعايت‌ قانون‌ مدني‌ به‌مقدار حقابه‌ و مطابق‌ معمول‌ به‌ عهده‌ بنگاه‌ مستقل‌ آبياري‌ قرار گرفت‌. با تصویب قانون‌ آب‌ ونحوه‌ ملي‌ شدن‌ آن‌ در سال‌ 1347 مقررات و اصول مدونی برای بهره برداری از آبها تنظیم گردید. در ماده‌ 1 قانون‌ مذكور آب‌ به‌ عنوان‌ ثروت‌ ملي‌ و متعلق‌ به ‌عموم‌ تلقی شده که در واقع تحولی در مالکیت آبها محسوب می گردید. در ماده‌ 2 همان قانون بستر انهار و آبهاي‌ سطحي‌ طبيعي‌ را نیز متعلق‌ به‌ دولت‌ دانسته است‌. در اين‌ قانون‌ حقابه‌ و حقوق‌ مكتسبه‌ اشخاص‌ را محترم‌ شمرده‌ و دولت‌ مسئوليت‌حفظ‌ و بهره‌ برداري‌ و اداره‌ تأسيسات‌ آبي‌ را به‌ عهده‌ داشت‌. در سال‌ 1361 قانون‌ توزيع‌ عادلانه‌ آب‌ با تغییراتی نسبت به قانون آب‌ ونحوه‌ ملي‌ شدن‌ آن‌ به تصویب رسید که در مقالات بعدی به بحث و بررسی در مورد مفاد آن بیشتر خواهیم پرداخت. با امید به اینکه حقوقدانان و علاقمندان با ارائه نظرات و ایده های خود در روشن كردن نارسائيهاي قوانين ايران در پرتو مطالعات تطبيقي و ارائه پيشنهاداتی جهت اصلاح و تكميل مقررات مربوط به آب بتوانند گامی موثر در تدوین قوانین جامع و کامل جهت بهبود و بهینه سازی مصرف آب بردارند.

کلید واژه : آب ، حقوق ، تملک ، تخلف ، مجازات ، توزیع آب ، آراء وحدت رویه

فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول: کلیات 2
۱-۱- بیان مساله 3
۱-۲- تاریخچه تحقیق 5
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
۱-۴- بررسی جایگاه و اهمیت آب از دیدگاه های مختلف 6
۱-۴-۱- آب در قرآن و احاديث اسلامي 6
۱-۴-۲- آب در قانون مدني ايران 7
۱-۴-۳- آب در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 7
۱-۵- اثبات مالکیت اشخاص بر منا بع آ ب 8
۱-۵-۱- اسناد عادی 8
۱-۶- ساختار سياست جزايي حقوق آب ايران 9
۱-۶-۱- ضرورت وجود قواعد جزايي آبها 9
۱-۷- عناصر تشكيل دهنده جرائم عليه منابع آب 10
۱-۷-۱- عنصر مادي 11
۱-۷-۲- عنصر معنوي 14
۱-۷-۲-۱- فقدان قصد اضرار به منابع آبي 14
۱-۷-۲-۲- تجاوز به منابع آبي بدون قصد اخلال و مقابله 15
۱-۷-۲-۳- تجاوز به منابع آبي به منظور اخلال مقابله و محاربه با نظام 17
۱-۷-۳- عنصر قانوني 19
۱-۷-۳-۱- قوانين اختصاصي جزايي 20
۱-۷-۳-۲- قوانين عمومي جزايي 22
۱-۸- تطبيق قوانين جزايي حفاظت آبها 22
۱-۸-۱- تطبيق قوانين جزايي آب ۴۷ و ۶۱ 22
۱-۸-۲- تطبيق قوانين جزايي آب با مقررات قانونهاي مجازات عمومي و اسلامي 26
۱-۹- مقررات جزايي آلودگي آبها 31
۱-۹-۱- قوانين جزايي آلودگي در قبل از انقلاب اسلامي 31
۱-۹-۲- قوانين جزايي آلودگی پس از انقلاب اسلامی 33
فصل دوم: بررسی قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ 36
۲-۱- قانون توزیع عادلانه آب مصوب 37
۲-۱-۱- فصل اول – مالكيت عمومي و ملي آب 37
۲-۱-۲- فصل دوم – آبهاي زيرزميني 38
۲-۱-۳- فصل سوم – آبهاي سطحي 43
۲-۱-۴- فصل چهارم – وظايف و اختيارات 44
۲-۱-۵- فصل پنجم – جبران خسارات – تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه ‌جبران خسارت 51
۲-۲- رأي وحدت رويه شماره ۷۱۳ – مجازات مقرر در ماده ۴۵ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ 54
نتيجه گیری و پیشنهادات 61
منابع و ماخذ 64

دانلود فایل

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات شما تبلیغات شما

دسترسی سریع

کدهای اختصاصی