بررسی حقوقی استیفاء

نوع فایل
doc قابل ویرایش
حجم فایل
700 کیلوبایت
۵,۰۰۰ تومان

پایان نامه حقوق با موضوع استیفاء
نوع فایل: word
قابل ویرایش ۲۴۶ صفحه

چکیده:
استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده شده است یا در معنی متداول به معنی بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع ، و مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی به این مبحث اختصاص دارد.
ماده ۳۳۶- «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
ماده ۳۳۷- «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد قانونی که از منابع فقهی گرفته شده در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و غرب استیفاء را تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده‌اند و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین تعریف عناوین فرعی دیگر مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.
از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هرجا که شخصی از مال دیگری یا از کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیت قرار نمی گیرد قانون گذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.
در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیت های اقتصادی محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی انجام می دادند در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته های علمای حقوق بیان شده است، تکافوی نیاز جامعه را می کرد. اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجارتی بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی کشوری در داخل کشور دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسائل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب می کند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاج دارد. بنابراین مواد ۳۳۶ ۳۳۷ قانون مدنی در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.
انتخاب عنوان استیفاء حق در فقه شیعه و اهل سنت و تطبیق آن با حقوق مدنی و بین المللی برای پایان نامه با این انگیزه و هدف بوده است تا مثالهایی از اعمال روزمره ذکر شود نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.

مقدمه:
مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.
ماده ۳۳۶- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»
ماده ۳۳۷- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.
«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غضب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»
در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.
پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.
مثلاً کشتی اقیانوس پیمایی از خط کشتیرانی کشوری با هزار تن کالا از کشور مبدأ بار گیری می کند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه کشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می کند تا محموله خود را در بندر کشور مقصد تخلیه کند هدایت کشتی در آبهای داخلی کشور مقصد و انجام تخلیه کالا از کشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسکله بندری هزینه‌هایی را برای صاحبان کشتی ایجاد می کند و آثار و احکامی حقوقی را به دنبال دارد.
مثلاً تاجر ایرانی از کارخانه تولید آهن در کشور اطریش مقداری آهن می خرد که بایستی در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و کشتی آهنها را در خاک شوروی تخلیه نماید، واگنهای شوروی این آهنها را حمل کنند و با عبور از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند کشور به مراتب اعمال حاکمیت خواهد کرد و نهایتاً ورود و خروج و قطار واگن‌های آهن، هر یک مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می کند. قابل پیش بینی است که این وسایل نقلیه و کارکنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امکانات و تجهیزات و خدمات کشورهای دیگر استفاده می کنند و چون در دیدگاه عرف بهره‌مندی از کار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولت‌ها قصد تبرع ندارند بنابراین ضرورت ایجاب می کند تا مقرراتی بر این «استیفاء» حاکم باشد و طرفین به مبنای آن با یکدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است که دولت‌ها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌های جمعی یا موافقت نامه‌های فردی یا پروتکال در می آورند و یا شرکت‌های خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شرکت‌های مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‌مندی آنها حکومت کند.
همچنین کشور‌ها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخ‌های مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند که هر نوع وسیله‌ای که به کشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینه‌ها تراضی کرده است.
اغلب اتفاق افتاده هواپیمایی به فرودگاه کشوری وارد می شود ولی فی ما بین سازمان هوایی کشور با کشور میهمان قراردادی منعقد نشده یا مدت قرارداد تنظیمی منقضی گردیده است یا اصولاً سازمان بنادر و کشتی رانی کشور مقصد با صاحبان کشتی یا خطوط کشتی رانی کشور صاحب پرچم قراردادی ندارد یا خط کشتی رانی قرارداد منقضی شده خود را تمدید نکرده است اما فقدان قرارداد الزام آور یا انقضاء مدت قرارداد با تغییر اوضاع و احوال هیچ یک مجوز انتفاع مجانی مستفید از خدمات و سرویس های کشور میهمان نمی شود و هنگامی که قرارداد الزام آوری نیست تا متمتع را به پرداخت بهای این نوع خدمات متعهد نماید، حقوق مدنی ایران «استیفاء» را مقرر داشته است تا مستفید از مال یا کار دیگری را ملزم نماید تا اجرت المثل کار یا مالی را که استفاده کرده بپردازد.
بنابراین مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی به تعبیر و تفسیری در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.
انتخاب عنوان «استیفاء حق» برای پایان نامه با این انگیزه هدف بوده است تا ضمن آن مثال‌هایی از اعمال روزمره ذکر و نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.
اول – یک نمونه از نحوه حل اختلاف بر مبنای استیفاء در مجامع بین المللی به نقل از جزوه اظهار نظر حقوقی آقای دکتر بهروز اخلاقی را در مقدمه می آوریم تا اهمیت موضوع مشخص شود.
شرکت هواپیمایی پان امریکن به موجب موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اول ژانویه ۱۹۷۶ از امکانات و خدمات زمینی ایران «هما» بهره‌مند می شود و طبق ماده ۱۰/۱۱ موافقت نامه اصلی «ایران هما» بسته مجاز بوده است تا با ارسال یک اعلامیه یک ماه قبلی نرخ خدمات زمینی خود را افزایش دهد و حسب ماده ۲/۱۱ از موافقت نامه مذکور هر نوع تغییر و اصلاحی در قرارداد و ضمائم آن می بایست کتباً به توافق طرفین برسد و هما به استناد ماده ۱۰/۱۱، نرخ خدمات زمینی را از اول ژانویه ۱۹۷۸به میزان ۲۰% افزایش می دهد و مراتب را با ارسال یک اطلاعیه یک ماهه قبلی به پان امریکن اعلام می دارد و در اول ژانویه ۱۹۷۹ نرخ مذکور را به میزان ۳۶% افزایش داده و اطلاعیه مورد بحث را جهت پان امریکن می فرستد ولی توافق کتبی طرفین و امضای الحاقیه «ب» ناظر به افزایش نرخها تحقق نمی پذیرد با این وصف ایران هما صورت حساب خدمات زمینی را بر مبنای نرخهای افزایش یافته تنظیم می نماید اما پان ام به صورت حساب های جدید اعتراض کرد و ایران هما به منظور وصول مطالبات خود مبادرت به مذاکرات مستقیم و انجام یک سلسله مکاتبات با پان ام نموده است و شرکت پان ام در توجیه اقدام خود مبنی بر اعتراض و عدم پرداخت صورت حساب‌ها دلایلی را از قبیل عدم امضای الحاقیه «ب» ناظر به سرویس های توافق شده و قیمت آنها و پایین بودن کیفیت خدمات زمینی ارائه شده توسط ایران همان را ذکر می کند و در این موقعیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر می شود تا به استناد به مقررات ماده ۹ از موافقت نامه اصلی مورخ اول نوامبر ۱۹۷۶ به داوری «یاتا» مراجعه نماید و چون طبق بندهای یک و دو ماده ۹ موافقت نامه چنین مقرر گردیده است. «در صورت بروز هر نوع اختلاف ناشی از تغییر یا تفسیر یا اجرای موافقت نامه حاضر قانون حاکم، قانون کشوری خواهد بود که مرکز اصلی شرکت ارائه دهنده خدمات زمینی در آن قرار دارد.» لذا ضرورت داشت تا قوانین داخلی حاکم بر روابط طرفین تعبیر و تفسیر گردد و به هیأت داوران «یاتا» ارائه شود. بنابراین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از آقای دکتر بهروز اخلاقی – که رساله دوره دکترای حقوق خود را تحت عنوان «سازمان هواپیمایی کشور ایران و کشور آرایی» به رشته تحریر درآورده و از دانشکده حقوق دانشگاه اکس مارسی فارق التحصیل شده است – خواست تا در ارتباط با مجموعه موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده فی ما بین شرکت ایران هما و شرکت هواپیمایی پان امریکن و اختلافات حاصله که به داوری «اتحادیه حمل و نقل هوایی بین المللی یاتا» ارجاع گردیده است نظرات حقوقی خود را در خصوص پاره‌ای از مسائل مربوط به حقوق ایران ارائه نماید و بویژه در مورد سؤالات حقوقی زیر اظهار نظر کند:
در صورتی که از مجموع موافقت نامه‌های خدمات زمینی الحاقیه «ب» آن متضمن سرویس‌های توافق شده و قیمت آن برای سالهای بعد (۱۹۷۸ و ۱۹۷۹) به امضا نرسیده باشد ولی پان ام مثل سایر مؤسسات هواپیمایی از تاریخ اول ژانویه ۱۹۷۸ لغایت دسامبر ۱۹۷۹ مستمراً از خدمات هما بهره‌مند شده باشد و هیچ گاه قصد و اراده خود را مبنی بر عدم تمایل استفاده از خدمات هما اعلام نکرده باشد آیا هما بر طبق موازین حقوقی ایران مستحق دریافت اجرت المثل خدمات خود متناسب با درجه افزایش آنها خواهد بود؟
آقای دکتر اخلاقی بعد از اشاره به مدارکی که ایران هما در اختیارش قرار داده چنین اظهار نظر می کند:
به نظر اینجانب هر چند حسب ماده ۲/۱۱ از موافقت نامه اصلی هر نوع تغییر و اصلاحی از جمله افزایش نرخ زمینی «هما» می بایست کتباً به توافق طرفین قرارداد برسد و «پان ام» الحاقیه «ب» را برای سال ۱۹۷۸ بر اساس ۲۰% افزایش بها و برای سال ۱۹۷۹ بر مبنای ۳۶% درصد افزایش بها را امضاء نکرده است معذالک این امر نمی تواند تعهد «پان ام» بر مبنای موافقت نامه‌های منعقده، حداقل از ایفای تعهد اصلی خود یعنی پرداخت قیمت خدمات زمینی ارائه شده بر اساس تعرفه مذکور در الحاقیه «ب» که در سال ۱۹۷۶ به امضا رسیده بری سازد.
واقعیت حقوقی حکایت از این دارد که چنانچه «پان ام» بدلیلی از دلایل یا به هر علتی از علل، از جمله اینکه در مورد افزایش بهای این نوع خدمات ارائه شده در سال ۱۹۷۸ به میزان ۲۰% و در سال ۱۹۷۹ به میزان ۳۶% توافق صریح و کتبی با شرکت ایران هما نداشته و یا اینکه خدمات ارائه شده از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده نافی اعتبار و صحت موافقت نامه های منعقده نیست و در نتیجه نمی تواند منکر اصل و نوع تعهدات خود باشد در این صورت «هما» طبق موازین حقوق ایران مستحق دریافت اصل و فرع افزایش بها اجرت المثل خدماتی خواهد بود که ارائه کرده و «پان ام» نیز از آنها اشتفاده بعمل آورده است، مگر اینکه «پان ام» دلیل خلاف ارائه نماید.
توضیح آنکه رابط حقوقی فی ما بین «هما» و «پان ام» در صورت نفی قرارداد از مصادیق بارز «استیفاء» به شمار خواهد آمد استیفاء یکی از نهادهای حقوقی اسلامی است که به قانون مدنی ایران راه یافته و فقهاء و حقوقدانان ایرانی از آن به ویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد نام می برند.
«استیفاء» در معنی متداول آن بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری است جایی که شخصی به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع.
دوم – پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قراردادهایی که رژیم قبلی با شرکت‌های چند ملیتی با عنوان «طرحهای عمرانی» منعقد کرده بودند به حال تعلیق درآمد و بعضاً متوقف یا فسق گردید اما این شرکتها با هدف اجرای قرارداد از وسایل و تجهیزات و امکانات سازمانها و شرکتهای ایرانی بهره‌مند شده بودند و از طرفی آن شرکتها در تمهید و اجرای پایان نامه ی کارهایی انجام داده و متحمل هزینه‌هایی هم شده بودند، در این وضعیت عدالت و انصاف حکم می کرد تا به استناد به مقررات ضمان قهری «استیفاء» اجرت المثل کارهای انجام شده وسیله این گونه شرکتها محاسبه گردد و همچنین میزان اجرت المثل بهره‌مندی این شرکتها از وسائل و امکانات سازمانهای ایرانی نیز برآورد شود و سپس این اجرت المثل‌ها با یکدیگر تهاتر و ما به التفاوت به ذی نفع پرداخت گردد و چون غالباً مفاد قراردادها از حیث تعیین مراجع قضایی، محاکم ایران را مرجع صلاحیت دار تعیین کرده بودند، لذا این اقدامات قابل اعمال و توجیه بود لکن شرکتهای خارجی با اغماض از قراردادهای منعقده، دعاوی خود را نزد مراجع قضایی ملی خود یا داوری های بین المللی طرح کردند و طرح آن دعاوی یک باره دولت جمهوری اسلامی را با تعداد فراوانی از دعاوی بین المللی در محاکم مختلف خارجی مواجه نمود و به منظور حل و فصل مشکلات موجود، دولتین ایران وآمریکا با وساطت دولت الجزایر دو سند به عنوان «بیانیه کلی» و «بیانیه حل و فصل دعاوی» انتشار دادند که در تاریخ ۲۹ دی ماه ۵۹ مطابق با ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ وسیله دولیتن امضا گردید و به موجب بند «ب» اصول کلی توافق به عمل آمد که برای حل و فصل دعاوی اتباع آمریکا علیه ایران و اتباع ایران علیه آمریکا، هیئت داوری خاصی تشکیل گردد و همچنین برای هیأت داوری مذکور صلاحیت رسیدگی به دعاوی دولتین علیه یکدیگر نیز پیش بینی و تعیین شده است.
ترتیب تشکیل هیأت داوری، اختیارات و وظایف آنها، تاریخ آغاز و پایان داوری، مقررات حاکم بر دعاوی محل داوری، هزینه داوری، طریق اجرای احکام صادره، کیفیت تقسیم کار و همچنین حقوق و تکالیف عمومی طرفین بیانیه و اصحاب دعوی در بیانیه حل و فصل منعکس شده است و دیوان داوری ایران – ایالات متحده در نیمه اول سال ۱۳۶۰ به طور رسمی تشکیل گردید و تا پایان مهلت مقرر برای ثبت و دادخواست ۲۹/۱۰/۱۳۶۰ بیش از چهار هزار فقره دادخواست در دیوان به ثبت رسید که بعضاً رسیدگی شده و آرایی درباره موضوعات دعوی از طریق شعب دیوان صادر گردید که در آن آرا به اصل دارا شدن غیر عادلانه در حقوق بین المللی و مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی ایران در استیفاء استناد شده است و این مواد در آن مراجع تحت بررسی و تطبیق و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که می تواند در شناسایی مفاهیم این نهاد حقوقی از حقوق ایران مؤثر باشد. بنابراین به منظور تفقه در قانون مدنی ایران و مبانی استنادی آن «فقه امامیه» و تطبیق آن با آراء صادره از مجامع بین المللی و قوانین کشورهای دیگر عنوان پایان نامه خود را در مبحث «استیفاء حق در فقه شیعه و اهل سنت و تطبیق و مقارنه آن در حقوق مدنی و بین المللی» در ضمان قهری اختصاص داده و از اساتید بزرگوار و دانشمندانی که در این راه مرشد و راهنمایم بوده‌اند تشکر می کنم.
«ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند»

فهرست مطالب:
مقدمه
چکیده
الف- پیشینه تاریخی
۱- در حقوق اسلام
۲- در جلد اول قانون مدنی
۳- در حقوق رم
۴- در حقوق فرانسه
۵- در حقوق انگلیس و آمریکا
الف) دارا شدن غیر عادلانه (بلاکس لودیکشنری)
ب) اصل استحقاق در حقوق انگلیس و آمریکا
۶- در حقوق بین المللی و آراء دیوان های داوری
الف) کمیسیون داوری یونان و انگلیس
ب) کمیسیون دعاوی کلی ایالات متحده آمریکا و مکزیک
ج) کمیسیون داوری فی ما بین ایالات متحده آمریکا و پرو
د) دیوان داوری ایران و آمریکا
منابع اقتباس
۱- قانون مدنی
۲- منابع فقهی
۳- سایر منابع
فصل اول: استیفاء از عمل شخص
بخش نخست – کلیات
گفتار اول – تعاریف و تحدید موضوع
۱- تعریف ادبی
۲- تعریف اصطلاحی
۳- استیفاء به معنای اعم
۴- استیفاء به معنای اخص
۵- طبقه بندی استیفاء در ضمان قهری
گفتار دوم – ماهیت استیفاء
۱- نظریه عقدی
۲- نظریه شبه عقدی
۳- تئوری دارا شدن غیر عادلانه (حقوق تطبیقی)
۴- نظریه عقد استیفاء و واقعه حقوقی
۵- نظریه عمل مادی با آثار حقوقی
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی
۱- مبانی فقهی
الف) امر معاملی
ب) اجاره
ج) لقطه
د) جعاله
هـ) استیفاء در سایر منابع فقهی
یک – شرکت و مضاربه
دو- حقوق متولی و ناظر در وقف
و) فقه تطبیقی
یک – تدوین قانون منطبق با فقه حنفی
دو- کلیاتی درباره ماهیت
سه – عقد ضمنی و اشباه آن
چهار – تمدید عقد سابق با مخالف با عقد
۲- رویه بین المللی
۳- ماده ۳۳۶ قانون مدنی
بخش دوم – شرایط و آثار
گفتار ۱- روابط طرفین
۱- شخص مسئول
الف) اهلیت آمر
یک – فرضی که آمر صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد
دو – فرضی که آمر سفیه یا صغیر ممیز باشد.
ب) قصد آمر
۲- شرایط عامل
الف) اهلیت عامل
ب) قصد عامل
یک – قصد تبرع از ناحیه عامل دارای اهلیت
دو- قصد تبرع از ناحیه صغیر ممیز و سفیه
سه – عدم قصد تبرع از ناحیه صغیر ممیز و سفیه
چهار – قصد عامل در گرفتن اجرت المثل
پنج – فقدان قصد از ناحیه عامل در حین اجرای امر
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل
۱- شرایط مربوط به امر
۲- شرایط مربوط به عمل
الف) عمل بر حسب امر دیگری باشد.
ب) عمل باید انجام شود.
ج) عرفاً برای عمل اجرت باشد.
د) عامل خود را عادتاً برای اجرت مهیا کرده باشد.
۳- مشروعیت عمل
الف) عامل به نامشروع بودن عمل آگاهی دارد.
ب) عدم آگاهی عامل به مشروعیت عمل در نتیجه جهل حکمی است.
ج) عدم آگاهی به مشروعیت عمل جهل موضوعی است.
۴- عامل قصد تبرع نداشته باشد.
الف)‌ تبرع
ب) فرض عدم تبرع
ج) تبرع در اقرار
گفتار سوم – آثار
۱- ضمان امر و مسئولیت آمر
۲- عمل مأمور و استحقاق به اجرت المثل عمل
۳- مسئولیت عامل راجع به اموال آمر
الف) وضعیت اموال در ید مأمورین
ب) وضعیت ید صنعتگران نسبت به اموال دیگری
فصل دوم: استیفاء از مال غیر
بخش نخست – کلیات
گفتار اول – تعاریف
گفتار دوم – کلیات
۱- مفهوم و ماهیت حقوقی استیفاء
۲- استیفاء در حقوق سایر کشورها و دادگاههای بین المللی
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی
گفتار اول – مبانی فقهی
۱- اکل مال به باطل
۲- قاعده علی الید
۳- مقبوض به عقد فاسد
۴- الخراج بالضمان
۵- مأخوذ بالسؤم
۶- قاعده احترام
۷- اجاره
گفتار دوم – مبانی قانونی (ماده ۳۳۷)
بخش سوم: شرایط و احکام و آثار
گفتار اول: شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری
۱- اذن
الف) اذن صریح
ب) اذن ضمنی
۲- فقدان اذن
۳- استیفاء منفعت
الف) منافع مال مادی است.
یک – منافع موجود است
دو – منافع تدریجی الحصول است
ب) منافع مال معنوی است
۴- اجرت داشتن مال موضوع استیفاء
۵- مجانی نبودن اذن در استیفاء
الف) صاحب مال اذن به استیفاء مجانی داده است.
ب) قصد استیفاء مجانی و رجوع از اذن
ج) اباحه غیر معوض
یک) اباحه عین
دو) اباحه منافع
۶- لزوم اهلیت برای اذن انتفاع مجانی
۷- اهلیت در اذن دهنده
۸- اهلیت استفاده کننده
الف) صغیر و ممیز
ب) مجنون یا صغیر غیر ممیز
۹- قصد طرفین
الف) قصد اذن دهنده
یک – اذن در انتفاع مجانی است
دو – اذن دهنده اجرت المثل بیشتری مطالبه می کند.
سه – اذن دهنده اجرت المثل کمتری مطالبه می کند.
ب) قصد مأذون
یک – اختلاف در قصد طرفین
دو- عدم اطلاع مأذون از قصد اذن دهنده
۱۰- مشروعیت استیفاء از مال غیر
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری
۱- اجرت المثل در اجازه اشیاء
الف) تعیین مدت
ب) انتقضاء مدت
ج) پایان اجاره و مراضات حاصله
د) تأسیس بنا و غرص اشجار
۲- اتلاف مال به عوض
۳- تعیین اجرت المثل
الف) مسئولیت فردی یا تضامنی
ب) تصرف اذن دهنده و اجرت المثل
ج) حق مأذون نسبت به منافع استفاده نشده
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری
۱- مسئولیت منتفع
الف) پرداخت اجرت المثل استیفاء
یک – نحوه محاسبه اجرت المثل
محاسبه اجرت المثل بر مبنای مدت تصرف
محاسبه اجرت المثل بر مبنای مدت استیفاء
دو – وضعیت منافع استیفاء پس از انفصال
ب) ضمان ید مستفید
یک – ضمان عین
دو- ضمان منافع
سه – ضمان منافع غیر مستوفات
۲- استحقاق اذن دهنده
الف)‌ دریافت اجرت المثل
ب) رجوع از اذن
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء
۱- استیفاء از مال غیر است
۲- استیفاء منفعت همراه با کار غیر است.
۳- استیفاء از مال دیگری توأم با کار ثالث است
۴- استیفاء از مال دیگری توأم با کار دیگری به نفع ثالث است
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم
۱- بار اثبات
۲- وسایل اثبات
۳- وضعیت حکم
۴- نمونه‌هایی از صدور احکام
یک – دادگاههای داخلی
دو – در دیوان داوری ایران و آمریکا
منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:
۱- قرآن مجید
۲- امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، کتابفروشی اسلامیه، سال ۱۳۵۶.
۳- امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد دوم، کتابفروشی اسلامیه، سال ۱۳۵۶.
۴- اخلاقی، دکتر بهروز، اظهارنظر حقوقی، مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳.
۵- انصاری شیخ مرتضی، مکاسب، چاپ تبریز، انتشارات اطلاعات، چاپ ۱۳۷۵ هجری.
۶- بروجردی عبده محمد، کلیات حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم، ۱۳۲۹ هـ.ش.
۷- جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، انتشارات مشعل آزادی، سال ۱۳۵۷.
۸- جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، چاپ دوم.
۹- جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، شرح قانون مدنی، حقوق اموال، جلد اول، انتشارات مشغل آزادی، سال ۱۳۵۶.
۱۰- جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، حقوق ایران، انتشارات کانون معرفت
۱۱- جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات مدرسه عالی قم، سال ۱۳۵۴.
۱۲- حایری شاهباغ سید علی، شرح قانونی مدنی، جلد ۳، سال ۱۳۲۹.
۱۳- حسینی نژاد دکتر حسینقلی، جزوه درس مسئولیت مدنی، درس فوق لیسانس، دانشگاه آزاد اسلامی
۱۴- حکیم عبدالمجید، الموجزفی شرح القانون المدنی، مصادر التزام، جلد اول.
۱۵- امام خمینی (ره) روح الله، تحریر الوسیله، جلد اول، انتشارات دارالعلم قم.
۱۶- امام خمینی (ره) روح الله، تحریر الوسیله، جلد دوم، انتشارات دارالعلم قم.
۱۷- دیوان داوری ایران، ایالات متحده آمریکا پرونده ۳۳ شعبه یک.
۱۸- دیوان داوری ایران، ایالات متحده آمریکا پرونده ۴۰ شعبه دو.
۱۹- دهخدا علی اکبر، لغت نامه، جلد ۱۰، انتشارات گلشن تهران، سال ۱۳۳۰.
۲۰- ابن رجب حنبلی، القواعد فی الفقه الاسلامی، جلد اول، مصر سال ۱۳۲۹.
۲۱- سهنوری دکتر عبدالرزاق احمد، الوسیط فسی الشرح القانون المدنی، داراحیاء التراث العربی، قاهره ۱۹۵۲.
۲۲- شهیدی دکتر مهدی، کتاب سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۶۸.
۲۳- شهیدی دکتر مهدی، جزوه درس حقوق مدنی (استیفاء- قولنامه) دوره فوق لیسانس، حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
۲۴- شیرازی دکتر اکبر، تئوری دارا شدن غیر عادلانه، مقاله مجله حقوقی، دفتر خدمات شماره ۵، بهار ۱۳۶۵.
۲۵- صبحی محمصانی قوانین فقه اسلامی، ترجمه جمال الدین جمالی، مجلد اول، چاپ آبان ۱۳۵۸.
۲۶- صبحی محمصانی، قوانین فقه اسلامی، ترجمه جمال الدین جمالی، مجلد دوم، چاپ آبان ۱۳۴۷.
۲۷- صفایی دکتر حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تعهدات و قرار دادها، جلد دوم، انتشارات موسسه عالی حسابداری، سال ۱۳۵۱.
۲۸- صفایی دکتر حسین، استناد به استفاده بلاجهت، نقل از مجله حقوق شماره ۲، دفتر خدمات حقوقی، بهار ۶۳.
۲۹- شیخ طوسی، ابن جعفر محمد بن الحسن بن علی طوسی، النهایه، به کوشش محمد تقی دانش پژوه جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۴۳.
۳۰- عدل مصطفی (منصور السلطنه)، حقوق مدنی، چاپ هفتم، آذر ۱۳۴۲ تهران
۳۱- علامه حلی حسن بن یوسف بن علی مطهر حلی، قواعد.
۳۲- فصل نامه حق، مرکز مطالعات حقوقی و قضایی شماره ۹، بهار ۱۳۶۶.
۳۳- قائم مقامی دکتر عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ کیهان، سال ۱۳۴۷.
۳۴- کاتبی دکتر حسین قلی، حقوق مدنی، عقود و تعهدات و الزامات، انتشارات آبان، چاپ دوم ۱۳۵۶.
۳۵- کاتوزیان دکتر ناصر، حقوق مدنی (ضمان قهری – مسئولیت مدنی)، کتابفروشی دهخدا، سال ۶۲.
۳۶- کاتوزیان دکتر ناصر، حقوق مدنی (عقود اذنی – وثیقه‌های دین)، عقود معین جلد ۳، انتشارات بهمنش سال ۱۳۶۳.
۳۷- کاتوزیان دکتر ناصر، حقوق مدنی (معاملات معوض و عقود تملیکی)، عقود معین جلد۱، انتشارات بهمنش سال ۱۳۶۳.
۳۸- کاتوزیان دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات اقبال، سال ۱۳۶۴.
۳۹- کاشانی دکتر محمود، کتاب الزامات غیر قرار دادی، دارا شدن غیر عادلانه، ضمان قهری، چاپ روزنامه رسی، ۱۳۶۰.
۴۰- گرجی، دکتر ابوالقاسم، فصلنامه حق شماره ۹ (ید مالکی- ید ضمانی)
۴۱- گرجی، دکتر ابوالقاسم، مقالات حقوقی وزارت ارشاد اسلامی، سال ۱۳۶۵.
۴۲- گرجی دکتر ابوالقاسم، جزوه آیات الاحکام، دوره فوق لیسانس، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
۴۳- گرجی دکتر ابوالقاسم، جزوه حقوق اسلامی، دوره فوق لیسانس، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
۴۴- محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه فارسی به کوشش محمد تقی دانش پژوه، جلد اول، چاپ چهارم، دانشگاه تهران ۱۳۶۴.
۴۵- محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه فارسی به کوشش محمد تقی دانش پژوه، جلد دوم، چاپ سوم، دانشگاه تهران ۱۳۶۲.
۴۶- محقق داماد مصطفی، قواعد فقه، چاپ اول، انتشارات علوم اسلامی سال ۱۳۶۳.
۴۷- مجله حقوقی شماره ۱، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران، زمستان ۶۳.
۴۸- مجله حقوقی شماره ۲، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران بهار ۶۴.
۴۹- مجله حقوقی شماره ۲، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران بهار ۶۵.
۵۰- نجفی خوانساری شیخ موسی، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب (تقریرات حاج شیخ محمد حسن غروری نائینی) جلد اول، چاپخانه محمدیه قم، سال ۱۳۷۳.
۵۱- نجفی شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، جلد ۴.
۵۲- شهید ثانی لعمه مشقیه با تعلیقات سید محمد کلانتر.

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
#
#
#