بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی


                        بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی
نوع فایل
doc قابل ویرایش
حجم فایل
200 کیلوبایت
۱۴,۰۰۰ تومان

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی
نوع فایل: word
قابل ویرایش ۶۷ صفحه

چکیده:
در این نوشتار ابتدا مفهوم مسئولیت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤولیت مدنى قاضى در فقه امامیه و قوانین مدون و سیستم‏هاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مى‏گیرد و در فصل سوم شرایط تحقق مسؤولیت مدنى و میزان مسؤولیت مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

مقدمه:
در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگیرى، تعدى به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنى از سوى برخى اشخاص بروز مى‏کند و باید جامعه نسبت‏به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد; یعنى با تعقیب و پى‏گیرى و اقدامات تامینى و تربیتى و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعى و اخلاق حسنه جلوگیرى شود و مجرمین بدون کیفر باقى نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگى قضایى به دعاوى را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایى منسجم، با قضاتى آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوى حل اختلافات و اجراى عدالت جنبه شخصى داشت اما با وسعت‏حجم انتقامجویى‏ها و درگیریهاى قبیله‏اى که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام مى‏شد، کارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجراى عدالت و حل وفصل دعاوى و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت امکان پذیر است که مکتب اسلام آنرا مورد توجه و تاکید قرار داده است و ذیل به فرازهایى از آیات و گفتار قرآن کریم، معصومین علیهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاکمیت و تشکیل سیستم قضایى و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره مى‏کنیم: ۱. «یا داود انا جعلناک خلیفه فى الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوى‏» (ص/۲۵) «اى داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتى که به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت کن و در این قضاوت پیروى از تمایلات و هواهاى نفسانى نکن‏». طبق این آیه قضاوت از منصب‏هاى حکومتى و از ارکان اعمال حاکمیت محسوب مى‏شود. ۲. «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل…» (سوره نساء/ ۵۸). ۳. «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله …» (سوره نساء/ ۱۰۵). ۴. «انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم‏» (حجرات/ ۱۰). ۵. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم ….» (سوره انفال/ ۱). ۶. حضرت على علیه السلام در نهج البلاغه از قول پیامبر اسلام صلى الله علیه وآله وسلم نقل مى‏کند «صلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصیام‏»، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعى از عبادتهاى یکساله روزه و نماز ضیلت‏بیشترى دارد. (۱)
آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده مى‏شود آن است که وجود یک دستگاه قضایى منسجم با قضاتى آگاه و صالح امرى ضرورى است و اشخاصى که از حیث علمى و خصوصیات اخلاقى صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همت گمارند.
از آنجا که طبیعت قضاوت با مشکلاتى همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است‏باید قضات از مصونیت‏بالائى برخوردار باشند به گونه‏اى که در پى احکامى که در مقام حل و فصل دعاوى یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر مى‏کنند مسؤولیت مدنى نداشته باشند. این همان اصلى است که در تمام سیستم‏هاى حقوقى با شدت و ضعف پذیرفته شده است.
لیکن اعطاى چنین مصونیتى نباید منجر به تقصیر، کوتاهى یا بى‏مبالاتى قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود. زیرا چه بسا که شخص مظنون به ارتکاب جرم به دستور مقام قضایى تعقیب، توقیف و مجازات مى‏شود یا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محکوم بر پرداخت مالى یا توقیف اموال و یا ممنوعیت از معامله و مانند آن مى‏شود و اما پس از مدتى ثابت مى‏شود که آن حکم یا قرار بر مبناى برداشت اشتباهى قاضى یا تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت کذب و یا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.

فهرست مطالب:
بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى
چکیده
مقدمه
خطاى قاضى و تقصیر او
۲. منابع مسؤولیت مدنى قاضى
۱ – ۲. منابع قانونى
۱ – ۱ – ۲. قانون اساسى
۲ – ۱ – ۲. قانون مجازات اسلامى
۳ – ۱ – ۲. قانون مسؤولیت مدنى
۴ – ۱ – ۲. قانون دادگاه انتظامى قضات
۵ – ۱ – ۲. رویه قضایى و دکترین حقوقى
۶ – ۱ – ۲. حقوق تطبیقى
۲ – ۲. منابع فقهى
فصل دوم – مبانى حقوقى مسؤولیت مدنى قاضى
۱. مبناى مسؤولیت مدنى قاضى در حقوق امامیه و حقوق ایران
۱ – ۱. قواعد کلى مبناى مسؤولیت مدنى قاضى
۱ – ۱ – ۱. قاعده «لاضرر»
الف – مستند «نفى ضرر»
ب – مفهوم قاعده لاضرر
ج – قلمرو این قاعده
نتیجه گیرى از قاعده لا ضرر
۲ – ۱ – ۱. قاعده اتلاف و تسبیب
۲ – ۱. اصول مهم مورد تاکید در مقام قضاوت
۱ – ۲ – ۱. شرایط گزینش قضات
الف – علم
ب – عدالت
۲ – ۲ – ۱. اصولى که در مقام قضاوت باید رعایت‏شود.
الف – رعایت مساوات بین اصحاب دعوا
ج – دعوت از علماء و حقوقدانان در مجلس قضاوت
۲. مبناى مسؤولیت مدنى در سیستم‏هاى حقوقى بیگانه
۱ – ۲. مبناى مسؤولیت مدنى و قلمرو آن در حقوق فرانسه
۲ – ۲. مبناى مسؤولیت مدنى قضات در حقوق آمریکا و قلمرو آن
۳ – ۲. مبانى مسؤولیت مدنى در حقوق انگلیس
نتیجه
فصل سوم – شرایط تحقق مسؤولیت مدنى قاضى
۱. ورود خسارت و ضرر
۲. فعل زیانبار
نتیجه بحث:
منابع

منابع و مأخذ:
۱- نهج البلاغه ترجمه فیض الاسلام، ص ۹۷۷.
۲- ر.ک: ضمان قهرى، ص ۴۸، دکتر کاتوزیان، چاپ ۱۳۷۵، دانشگاه تهران – مسؤولیت مدنى – دکتر حسینى‏نژاد.
۳- ضمان قهرى، ص ۴۸ به بعد.
۴- قانون مجازات اسلامى (تعزیرات مصوب تیرماه ۷۵)، مواد ۵۸ – ۵۳۴ – ۵۹۷ – ۶۰۴ – ۶۰۵ و ….
۵- از ماده ۴۹۸ تا ۷۲۹ قانون مجازات اسلامى تحت عنوان تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده، مشتمل بر ۲۳۲ ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علنى دوم خرداد ماه ۱۳۷۵ مجلس شوراى اسلامى تصویب گردیده و در تاریخ ۶/۳/۱۳۷۵ به تایید شوراى نگهبان رسیده است.
۶- دارندگان پایه قضایى از مامورین مذکور در ماده ۵۹۸ این قانون محسوب شده‏اند.
۷- دکتر کاتوزیان، ضمان قهر – دکتر ابوالحمد حقوق ادارى، ج ۲.
حتى تحت همین عنوان رساله‏اى نوشته شد; مثل: دکتر یحیى جلیل‏وند، مسؤولیت مدنى قضات و دولت.
۸- به نقل ازکتاب مسؤولیت مدنى قضات و دولت، دکتر جلیل‏وند، ص ۱۰۰.
۹- همان، ص ۱۰۷.
۱۰- همان کتاب، ص ۲۲۵ – مجله حقوقى ۱۴ و ۱۵ دفتر خدمات حقوقى، ص ۲۲۳; مجله حقوق مردم سال ۵۲، ش‏۳۲.
۱۱- وسایل الشیعه، ج ۱۸، ص ۱۶۵، باب ۱۰، ح یک ; من لایحضره الفقیه، ج ۳، باب ۸، ص ۱۱، ح ۱.
۱۲- در بحث مبانى فقهى مسؤولیت مدنى قاضى مورد نقد و بررسى قرار خواهد گرفت.
۱۳- بحث تفصیلى در این قاعده خود رساله‏اى مستقل مى‏طلبد، علاوه بر آنکه به مناسبت در کتب فقهى، حقوقى این اصل مورد مطالعه قرار گرفته است، بسیارى از فقها در تشریح مفهوم و قلمرو این اصل رساله‏هاى مستقل ومفصل نگاشته‏اند از آن جمله، رساله لاضرر شیخ الشریعه اصفهانى، رساله لاضرر ، شیخ انصارى – میرزاى نائینى، امام خمینى و .. …
۱۴- براى ملاحظه آیات دیگرى در همین خصوص رجوع شود به بقره آیه ۲۸۴ و ۲۳۰ – نساء آیه ۱۶ و ۱۷.
۱۵- ر.ک: منابع پیشین فقهى و نیز وسایل الشیعه، ج ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۹، در ابواب مختلف این روایات مورد استناد واقع شده‏اند.
۱۶- ر.ک: وسایل الشیعه، ج ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۹.
۱۷- میرعبدالفتاح مراغى، العناوین، ج ۱، عنوان ۱۰، ص ۳۰۴، چاپ جامعه مدرسین قم، سال ۱۴۱۷، – شیخ الشریعه اصفهانى، رساله لاضرر، ایشان این قول را به اهل لغت نیز نسبت داده است.
۱۸- الرسائل، قاعده لاضرر، امام خمینى، لازم به توضیح است که طبق این بیان پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم داراى سه مقام مى‏باشد، الف – مقام نبوت و تشریع که بیان احکام و مقررات مى‏نماید، ب – مقام امامت و اداره جامعه و اعمال حاکمیت، ج-مقام قضاوت و فصل خصومت.
۱۹- آخوند خراسانى، کفایه الاصول، ج ۲، ص ۷۲.
۲۰- فاضل توفى، الوافیه، ص ۷۹.
۲۱- شیخ انصارى، مکاسب، ص ۳۷۲ به بعد.
۲۲- میرفتاح، العناوین، چاپ قدیم، ص ۹۶ و چاپ جدید جامعه مدرسین، ص ۳۸; در کتب حقوقى مراجعه شود به دکتر کاتوزیان، ضمان قهرى، ص ۱۴۸.
۲۳- میرزاى نائینى، تقریرات فقهى، حقیقه‏الطالب، ج ۲، ص ۲۹۴.
۲۴- قواعد الفقهیه، ناصر مکارم شیرازى، ج ۱، ص ۷۹، به بعد; ضمان قهرى، دکتر کاتوزیان، ص ۱۴۶ به بعد.
۲۵- مراد از سبب همان تحقق شرط و زمینه براى ورود خسارت و تلف است و نه معناى دقیق فلسفى آن که از وجودش وجود مسبب و از عدم آن عدم لازم آید.
۲۶- وسایل الشیعه، ج ۱۹، باب ۱۱ از ابواب موجبات ضمان، ح ۱.
۲۷- همان منبع، باب ۸ از ابواب موجبات ضمان، ح ۱ و ۲ و ۳ و نیز باب ۹، ح ۱ و در کتاب شهادات باب ۱۱ تا ۱۴; روایات متعددى به این مضمون است.
۲۸- وسایل، ج ۱۸، کتاب شهادات، باب ۱۱ تا ۱۴.
۲۹- وسایل، ج ۱۵، ابواب عیوب و تدلیس.
۳۰- وسایل الشیعه، ج ۱۸، ابواب صفات قاضى.
۳۱- شرایع الاسلام، محقق حلى، یک جلدى، ص ۸۶۰; جواهرالکلام، ج ۴، ص ۱۳; الخلاف شیخ طوسى، ج ۳، کتاب قضا، ص ۳۰۹، مساله ۱; النهایه، ص ۳۳۷; ابن زهره، غنیه، ص ۱۱۱ – مسالک الافهام، ج ۲، ص ۳۵۱، الدروس الشرعیه کتاب قضا، ص ۳۷۷ از سلسله الینابیع الفقهیه، ج ۳۳، دراسات فى ولایه الفقیه، ج ۲، ص ۱۵۳، آیت اله منتظرى.
۳۲- وسایل، ج ۱۸، ابواب صفات قاضى.
۳۳- فاضل نراقى، مستند الشیعه، ج ۲، ص ۵۱۷; سید احمد خوانسارى، جامع المدارک، ج ۶، ص ۳.
۳۴- وسایل، ج ۱۸، ص ۷، ابواب صفات قاضى باب ۳، ح ۲.
۳۵- همان منبع، ح ۳.
۳۶- ماده واحده شرایط انتخاب قضات جمهورى اسلامى ایران مصوب اردیبهشت ۱۳۶۱.
۳۷- من حکم فى درهمین بغیر ما انزل الله فقد کفر» به این مضمون چند روایت دیگر در وسایل، ج ۱۸، باب ۱۲، آداب قاضى وجود دارد.
۳۸- انس بن مالک عن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم: «لسان القاضى بین حجرتین من نار حتى یقضى بین الناس فاما الى الجنه و اماالى النار» همان، باب ۲، ح ۲.
۳۹- جواهر الکلام، ج ۴۰، ص ۱۳۹; شرایع الاسلام، ص ۳۱۶; تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۴۰۹; ریاض، سیدعلى طباطبایى، وظایف قاضى; کنزالعرفان فى فقه القرآن، ج ۲، ص ۳۷۶، جمال الدین فاضل مقداد; سنگلجى، قضا در اسلام، ص ۱۱۵ به بعد و سایر کتب فقهى.
۴۰- وسایل الشیعه، ج ۱۸، باب ۳، آداب قاضى، ح ۱: «من ابتلى بالقضاء فلیواس بینهم فى الاشاره و النظر و فى‏المجلس…»
۴۱- جواهر الکلام، ج ۴۰، ص ۱۲۹ به بعد; شرایع الاسلام، ص ۳۱۶; اسس القضاء، شیخ جواد تبریزى، ص ۱۲۰، و دیگر کتب فقهى.
۴۲- همان منابع فقهى پیشین.
۴۳- جواهر الکلام، ج ۴۰، ص ۷۷.
۴۴- بموجب مواد قانونى فوق الاشعار در قانون مجازات اسلامى (تعزیرات و مجازاتهاى باز دارنده مصوب دوم خرداد ماه ۷۵); امتناع از رسیدگى، تاخیر در صدور حکم، رفتار بر خلاف قانون، جعل و تزویر، مصدوم ساختن یا مخفى کردن نوشته، اسناد و اوراق مربوط به دعوا، اظهار نظر بر خلاف واقع و حق از روى غرض ورزى، اجبار متهم به اقرار از طریق آزار و اذیت علاوه بر مجازات کیفرى، موجب مسؤولیت مدنى قاضى است.
۴۵- جلیل وند، مسؤولیت مدنى قاضى و دولت، ص ۱۵۸، مراجعه شود و به زبان فرانسه مراجعه شود به: . Solus et perrot, Droit judiciare Prive , T.I.1961, sirey, Paris, nos 834 eTS
۴۶- همان مرجع و نیز مجله حقوق مردم شماره ۳۲ سال ۱۳۵۲; مجله حقوقى شماره ۱۴ و ۱۵، دفتر خدمات حقوقى; مجله کانون وکلاء شماره ۳۰، سال پنجم.
۴۷- به نقل از دکتر یحیى جلیل وند، مسؤولیت مدنى قضات و دولت، ص ۱۸۲.
۴۸- همان منبع.
۴۹- در حقوق فرانسه مراجعه شود به منبع پیشین،۸۴۴. – solus etperrot: Ibid, n و درمنابع فارسى ر.ک: جلیل‏وند، همان منبع، ص ۱۸۵ به بعد; و قانون آیین دادرسى مدنى و کیفرى فرانسه مواد مزبور.
۵۰- Bradley V.fischer
۵۱- Pierspn v.Ray
۵۲- yaslelli v.Goff
۵۳- Imber v.pachtman
۵۴- کریستین هاوس منینجر، مطالعه تطبیقى مسؤولیت مدنى داوران، ترجمه محمدجواد میر فخرایى، مجله حقوقى شماره ۱۴ ص ۲۲۶ به بعد.
۵۵- ر.ک: مجله حقوقى دفتر خدمات شماره ۱۴، ص ۲۲۹ از مقاله ” “CHRISTIAN Haus Maninger و نیز به دکتر جلیل‏وند مسؤولیت مدنى قضات ، ص ۲۲۰، و نیز: cohen, David R: judicial Malpractice Insavance P .273. مجله حقوق مردم سال ۱۳۵۲ شماره ۳۲، ص ۲۰، دائره‏المعارف حقوقى، Corpus.j.s
۵۶- دائره‏المعارف علم حقوق در آمریکا، ج ۳۰، مبحث قضات، ص ۴۳، مجموعه پرونده‏هاى «نیوجرزى‏» شماره ۲۵به نقل از «جرج گولیک‏»; و مسؤولیت مدنى دکتر جلیل‏وند، ص ۲۲۵.
۵۷- American juris Pradence vol 30 A the lawyers cooperative Publishing Go, Rochester .54- 43. N.y 1985P و در زبان فارسى به دکتر جلیل وند همان منبع، ص ۲۲۷، به بعد و مجله حقوق مردم شماره ۳۲، ص ۲۰; و مجله حقوقى شماره ۱۴، دفتر خدمات حقوقى، ص ۲۳۱ به بعد.
۵۸- مجله حقوقى دفتر خدمات، شماره ۱۴، ص ۲۳۱.
۵۹- Puliam v.Allen
۶۰- به نقل از دکتر جلیل وند، مسؤولیت مدنى قضات، ص ۲۴۰ و در حقوق آمریکا ر.ک:
shuck Petter H: civil liability of judges in u.s., the American journal of comparative .663 law , vol. 73,NO. 4 fall 1989.pp
۶۱- crompton
۶۲- Dening
۶۳- دکتر جلیل وند، همان منبع، ص ۲۵۶.
۶۴- Lord Bridge
۶۵- ر.ک: جلیل وند، همان منبع.
۶۶- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى قانون اساسى، ج ۳، ص ۱۷۶۰.
۶۷- اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین علیه السلام : «ان ما اخطات القضاه فى دم او قطع فهو على بیت مال المسلمین.» وسایل، ج‏۱، باب ۱۰ از ابواب قاضى.
۶۸- سید محمد کاظم یزدى، عروه‏الوثقى، کتاب القصاص، ص‏۲۷، مساله ۳۹.
۶۹- شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۴۰، ص ۲۵۰; آیت اله گلپایگانى، کتاب القضاء، ص ۱۴۹.
۷۰- وسایل، ج ۱۸، ص ۱۶۷ تا ۱۶۹ و صص ۲۰۰ و ۳۱۱ باب ۳; سنن ابى داود، ج ۲، صص ۲۷۲-۲۷۰.

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
#
#
#