close
تبلیغات در اینترنت
کارتحقیقی بررسی اصل عطف بماسبق نشدن قوانين در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی اصل عطف بماسبق نشدن قوانين در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی اصل عطف بماسبق نشدن قوانين در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی اصل عطف بماسبق نشدن قوانين در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 44
حجم فایل: 91 کیلوبایت

چکیده
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه های حقوق به شمار می رود. به گوانه ای که این اصل در حقوق خصوصی ، حقوق جزاء‌ حقوق عمومی وحتی در اسناد بین المللی به عنوان وسیله اثبات حق از اهمیت خاصی برخوردار است.عدم رعایت این اصل در رویه قضائی دادگاههای مدنی ، جزائی اداری نیز به عنوان مبنایی جهت کنترل قضائی وابطال اقدامات ناشی از نقض اصل به شمار می رود وچنانچه مراجع قضائی تالی در روند رسیدگی به دعاوی اعم از مدنی ، کیفری ، اداری مرتکب بی توجهی نسبت به اصل مبحوث فیه شوند مراجع قضائی عالی که نظارت عالیه بر عملکرد ومراجع تالیه دارند موظف اند در جهت نقض رأی صادره وصدور حکم مقتضی دایر مداراصل معمول دارند علاوه بر توجه به این اصل در بعد داخلی حقوق ایران ودربعد بین المللی قواعد ناظر براین اصل لزوم احترام به آن را همواره مورد تأکید قرارداده است.
واژگان کلیدی :اصل عطف به ماسبق نشدن قانون ، حقوق شهروندی ، تحلیل ماده ۴ قانون مدنی وماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ، قواعد حقوق بین الملل ناظر بر اصل



فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 2
۱-۱- بیان مساله 2
۱-۲- تاریخچه تحقیق 2
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق 3
۱-۴- اهداف تحقیق 4
۱-۵- سئوال اصلی تحقیق 4
۱-۶- فرضیات تحقیق 4
۱-۷- روش تحقیق 5
۱-۸-تعاریف و اصطلاحات 5
۱-۸-۱- تعریف «حقوق شهروندی » 5
۱-۸-۲- تعریف حقوق شهری 6
۱-۸-۳-منابع حقوق شهری 6
۱-۸-۳-۱- قوانین و مقررات پیشگیرانه (بازدارنده) 7
۱-۸-۳-۲- قوانین حمایتی 7
۱-۸-۳-۳- قوانین تنبیهی 7
۱-۹- مفهوم شهروندی 8
۱-۹-۱- ایده حقوق شهروندی 8
۱-۱۰- مصادیق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران 9
۱-۱۱- مصادیق حقوق شهروندی در اسناد بین المللی 13
فصل دوم :بررسی اصل عطف به ماسبق نشدن قانون و قوانین 15
۲-۱- بررسی عطف بماسبق نشدن قوانین 15
۲-۲- تحليل ماده ۴ قانون مدني 16
۲-۳- تحليل ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي 18
۲-۴- اصل عطف بماسبق نشدن قوانين وتصميمات اداري 20
۲-۴-۱- اهميت ومفهوم اصل در حقوق اداري 20
۲-۴-۱-۱- اهميت اصل عطف بماسبق نشدن قوانين 20
۲-۴-۱-۱ مفهوم اصل عطف بماسبق نشدن قوانين 21
۲-۴-۲- جايگاه اصل در آراء ديوان 22
۲-۴-۲-۱- توجه ديوان به اين اصل 22
۲-۵- بررسی استثنائات اصل عطف بما سبق نشدن 22
۲-۵-۱- تغيير در تاريخ اجراي قانون به ضرر شهروند 22
۲-۵-۲- عطف بما سبق نمودن قانون مختص به قانونگذار است ونه مقام اداري 24
۲-۵-۳- حكم قانون به قبل از تاريخ تصويب تسري پيدا نمي كند 25
۲-۵-۴- عطف بماسبق نمودن قانون وتضييع حقوق اشخاص 27
۲-۵-۵- لزوم رعايت تاريخ اجراي قانون 27
۲-۵-۶- اثر آيين نامه مؤخر التصويب نسبت به آينده است. 28
۲-۵-۷- تصميمات مؤخر برتاريخ تصويب قانون عطف بماسبق نمي شود. 28
۲-۶-تفاسير شوراي نگهبان در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احكام ابطال ديوان 31
۲-۷- قواعد حقوق بين الملل ناظر بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين 35
نتیجه گیری 36
پیشنهادات 37
منابع و مآخذ 40

دانلود فایل

مطالب مشابه